جولة في صحف أمريكا الشمالية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الأربعاء، بأمريكا الشمالية بموافقة مجلس النواب الأمريكي على رفع سقف الدين العام لمدة سنة والاتهامات التي وجهتها كل من الولايات المتحدة وفرنسا لروسيا بخصوص الأزمة السورية، وبالصراع القائم بين الحكومة الكندية وباقي الأقاليم، بقيادة كيبيك، حول برامج تكوين اليد العاملة.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن تصويت مجلس النواب أمس الثلاثاء "بدون شروط" على رفع سقف الدين العام يضع حدا ل "لعبة البوكر" بين الحزبين والتي يشكل فيها تهديد التخلف عن تسديد الديون وإغلاق الوكالات الاتحادية وسيلة لانتزاع تنازلات من جانب إدارة أوباما.
وحسب الصحيفة، فإن هذا التصويت يعد انتصارا للرئيس أوباما وللديموقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الذين أكدوا أن الوفاء بالالتزامات السابقة أمر أساسي بالنسبة للوضعية المالية للحكومة الاتحادية.
وأبرزت الصحيفة أن الرئيس الجمهوري لمجلس النواب، جون بوينر، فاجأ أعضاء حزبه عندما تراجع عن تقديم مقترح يربط بين رفع سقف الدين العام بإلغاء تخفيضات المعاشات العسكرية التي تمت الموافقة عليها في شهر دجنبر الماضي، مذكرة بأن رئيس مجلس النواب كان وراء اعتماد "قاعدة بوينر" التي تنص على أن أي رفع لسقف الديون يجب أن يقابله تخفيض معادل في ميزانية النفقات.
وفي نفس الاتجاه، أشارت صحيفة (واشنطن بوست) إلى أن الجمهوريين تنازلوا مرة أخرى عن السيطرة لفائدة الديمقراطيين، معتبرة أن تصويت يوم أمس الثلاثاء من شأنه إزالة أي احتمال لعدم سداد الديون البالغة 2ر17 ألف مليار دولار وتجنب حدوث كارثة مالية وذلك إلى غاية مارس 2015.
وأضافت الصحيفة أن الجمهوريين أوضحوا أنهم سيركزون اهتماماتهم خلال الأشهر الثمانية المقبلة على عملية إطلاق إصلاح النظام الصحي "أوباماكير" وحالة الاقتصاد الذي يوجد في وضعية صعبة وذلك في أفق إجراء انتخابات التجديد النصفي المرتقبة في نونبر القادم.
من جانبها، عبرت صحيفة (دو هيل) عن "دهشتها" من استسلام جون بوينر بموافقته على رفع سقف الدين العام بدون شروط، معتبرة أن السبب يكمن في أن رئيس مجلس النواب الجمهوري يوجد أمام رئيس غير مستعد للتفاوض كما أن حزبه لا يستطيع توحيد صفوفه بخصوص أي اقتراح.
من جهة أخرى، اهتمت صحيفة (واشنطن تايمز) بالاتهامات التي وجهها، أمس الثلاثاء، كل من الرئيسين أوباما وهولاند لنظيرهما الروسي فلاديمير بوتين، متهمين إياه ب "سفك دماء الشعب السوري على يديه".
وذكرت الصحيفة أنه بالرغم من توافق وجهة نظرهما من القضية السورية، فإن أوباما وهولاند على بينة من حدود قدرتها على التحرك ضد روسيا التي عارضت قرارا للأمم المتحدة بالإفراج عن المساعدات الإنسانية الموجهة للمدنيين السوريين، لافتة إلى أن أي ضغط على روسيا سواء من جانب الولايات المتحدة أو فرنسا أو أي طرف آخر سيكون له تأثير محدود حسب المحللين.
وبكندا، اهتمت الصحف بالصراع القائم بين العاصمة أوتاوا وباقي الأقاليم، بقيادة كيبيك، حول برامج تكوين اليد العاملة، حيث أشارت يومية (لو دوفوار) إلى أن حدة النزاع تصاعدت بعد أن وجهت حكومة المحافظين إنذارا إلى الأقاليم حول مصير ميزانية تكوين اليد العاملة، مضيفة أن الحكومة الاتحادية حذرت من أنها ستعمد إلى تنفيذ مبادرتها بخصوص دعم التشغيل في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين أوتاوا والحكومات المحلية قبل فاتح أبريل المقبل.
وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الكيبيكي، نيكولا مارسو، ندد بالإنذار الذي وجهه نظيره الاتحادي، مبرزة أن حكومة كيبيك ستسعى بالرغم من هذا التهديد إلى الحصول على حق الانسحاب مع كامل التعويض وذلك قبل فاتح أبريل.
وتحت عنوان "واجب السيطرة" كتبت صحيفة (لوسولاي) أن وزير المالية الكندي، جيم فلاهرتي، قدم ميزانية تتلاءم بشكل جيد مع هشاشة الاقتصاد العالمي ومع طموح كندا لجلب الاستثمارات وفرض نفسها كنموذج للرقابة المالية العامة، مشيرة إلى أن من واجب السيد فلاهرتي حماية الكنديين من تأثير الاضطرابات الاقتصادية لشركائها التجاريين الرئيسيين كالولايات المتحدة.
وأشارت صحيفة (لابريس) تحت عنوان "الخطوة النهائية نحو التوازن" إلى أن المسيرة الطويلة للحكومة الاتحادية للعودة إلى التوازن المالي توشك على الانتهاء مضيفة أن الميزانية التي قدمها السيد فلاهرتي تروم تحقيق فائض يبلغ 4ر6 مليار دولار في عام 2015 لضمان إعادة انتخاب حزب المحافظين.
من جانبها، عبرت صحيفة (مونتريال) عن اعتقادها بأن مشروع الميزانية التي أعدها السيد فلاهرتي تتسم بالحذر والاستمرارية وتعزز من مصداقية الحكومة بخصوص القضايا الاقتصادية، معتبرة أن الميزانية تعد سياسية وتم إعدادها لمرحلة انتقالية لتحقيق التوازن المالي وللاستعداد للانتخابات المقبلة.
وتحت عنوان "مواصلة نفس الطريق نحو سنة 2015"، كتبت صحيفة (لو دوفوار) أن السيد فلاهرتي قدم عددا قليلا من التدابير الجديدة وأجل تحقيق التوازن المالي الذي كان في متناول اليد إلى سنة 2015 التي ستجري فيها الانتخابات العامة، مشيرة إلى الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى الميزانية العامة حيث تتهم الحكومة بتعمد تأخير تنفيذ الاستثمارات الضرورية إلى السنة المقبلة قبل انطلاق موعد الانتخابات.
وبالمكسيك، تناولت صحيفة (ال يونيفرسال) موضوع المبادرات التشريعية الرامية الى تقنين استخدام الماريخوانا حيث أشارت إلى أن حزب الثورة الديمقراطية سيعتزم، غدا، تقديم استراتيجية شاملة في هذا المجال بمنطقة العاصمة الاتحادية، حسبما ذكر النواب بالحزب مانويل غرانادوس، وفيدال ييريناس وفرناندو بلونسران، مضيفة أن مجموعة من المشرعين (اليسار الجديد الحالي، المقرب من مارسيلو ابرارد ورئيس حكومة منطقة العاصمة ميغيل أنخيل مانسيرا) أعربت عن عزمها تقديم مبادرتين للشروع رسميا في العملية التشريعية لمقترحاتها.
وأضافت أن فيدال ييريناس عضو المجلس التشريعي لمنطقة العاصمة الاتحادية أكد أنه سيقوم أيضا يوم غد الخميس بتقديم مبادرة لإصلاح قانون الصحة المحلية لتشجيع سياسات الوقاية واستخدام الأدوية المستخرجة من هذا المخدر.
أما صحيفة (إكسيلسيور) فتطرقت لموافقة مجلس النواب المكسيكي، من خلال 441 صوتا مؤيدا مقابل لا شيء وامتناع أربعة، على التعديلات التي أدخلت على القانون المتعلق بمكافحة ومعاقبة الجرائم المرتكبة عبر عمليات الخطف، حيث تم التشديد وفرض عقوبات سجنية صارمة.
وببنما، كشفت صحيفة (لا إستريا) أن "مشهد الجمود في أزمة توسعة القناة يسير نحو التغير إثر اتصالات هاتفية بين المسؤولين بهيئة قناة بنما وكونسورسيوم (جي أو بي سي) المكلف بأشغال التوسعة أدت إلى تقارب جديد في مواقف الطرفين حول مقترح ينتظر توقيع شركة التأمين (زوريخ) الضامنة للمشروع"، مبرزة بالمقابل أن "مسؤولي الهيئة ما زالوا متحفظين عن الإدلاء بأي موقف ما دام لا يوجد هناك أي اتفاق حول مقترح ملموس لحل الأزمة التي تسببت في شل أشغال التوسعة منذ 5 فبراير الجاري".
على صعيد آخر، نقلت صحيفة (لا برينسا) عن اتحاد أرباب المقاولات، أن "مناورة" الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور خلال دجنبر الماضي ليصبح الأعلى بمنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي "أضر بتنافسية المقاولات البنمية"، محذرة بأن سياسات الحكومة قد "تؤدي إلى زعزعة الأمن القانوني ومناخ الأعمال بالبلد".
وجاءت هذه التحذيرات بعد نشر وزارة الشغل للائحة تضم 12 مقاولة كبرى لم تستجب لقرار الحكومة القاضي برفع الأجور، من بينها شركة في ملكية رجل الأعمال المرشح للرئاسة عن الحزب البنمي المعارض، خوان كارلوس باريلا.
أما بالدومينيكان، فأشارت صحيفة (إل نويبو دياريو) إلى إعلان الرئيس الدومينيكاني عن إنشاء بنك وطني لتنمية الصادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل الضروري لانطلاقها وتنويع منتوجاتها الموجهة للأسواق الخارجية لتحسين ميزان المدفوعات وذلك خلال افتتاح أشغال الملتقى الصناعي الدومينيكاني الثاني، أمس الثلاثاء، الذي يتضمن جدول أعماله تحديد الآليات الواجب اتخاذها لتعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بالقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والرفع من الانتاجية ونقل التكنولوجيا المتطورة وزيادة الصادرات.
وأضافت الصحيفة أنه تم خلال الملتقى اعتماد 33 إجراء لتحسين القدرة التنافسية للصناعة الدومينيكانية وتعزيز المناطق الحرة وتبسيط المساطر وخفض التكاليف وتحيين الإطار القانوني لملائمته مع متطلبات النمو الاقتصادي، مبرزة أن الانتاج الصناعي يساهم في 29 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي و27 بالمئة من إجمالي المبيعات و50 بالمئة من عائدات العملة الصعبة.
من جهتها، تناولت صحيفة (إل كاريبي) الحوار الذي أجرته مع رئيس الحزب الثوري الدومينيكاني، ميغيل فارغاس، والذي وجه فيه انتقادات لاذعة إلى جبهة "التوافق" التي تم تشكيلها مؤخرا من طرف عدة أحزاب أقلية وحركات اجتماعية معارضة، من بينها جناح الرئيس السابق للحزب الثوري، المعارض، هيبوليتو ميخيا، لبناء أغلبية قادرة على الفوز بالانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية التي سوف يتم تنظيمها خلال سنة 2016 معتبرا تشكيل جبهة معارضة خارج الإطار التنظيمي للحزب بمثابة "تمرد" و"عصيان" و"لن يكون مآلها سوى الفشل".