سلطات فاس تحذر «أباطرة» الانتخابات من استعمال المال

تملك الخوف عددا من «أباطرة» الانتخابات بفاس مساء يوم الجمعة الماضي، بعد تحذيرات أطلقها الوالي محمد غرابي من مغبة استعمال المال أو استغلال ملك الدولة أو «ترهيب» الناخب في الحملة الانتخابية التي يرتقب أن تنطلق يوم السبت المقبل.
والي جهة فاس بولمان استعان بقاموس الوعد والوعيد في كلمة مطولة ألقاها مساء يوم الجمعة أمام حشود من ممثلي الأحزاب السياسية بالجهة ووكلاء لوائحها في الانتخابات المقبلة. وظل طيلة هذا اللقاء الذي حضره قضاة ومسؤولون أمنيون، واقفا يشرح للحاضرين مجمل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لإنجاح هذا الموعد الانتخابي. وتوقف عند المذكرة المشتركة التي أصدرها كل من وزير الداخلية، شكيب بنموسى، وعبد الواحد الراضي، وزير العدل بتاريخ 24 أبريل الماضي. وقال إن هذه المذكرة توفر جميع الآليات القانونية الواجب تفعيلها من أجل رصد جميع المخالفات الانتخابية وتحريك المتابعات وتقديم المخالفين إلى العدالة. وأخبر هؤلاء السياسيين الذين غص بهم قصر المؤتمرات بمركز المدينة أنه برمج لقاءات معهم رفقة المسؤولين الأمنيين، وذلك لوضعهم في الصورة بخصوص ما سماه ب»الحزم» في التصدي لأي مخالفة.
وأكد الوالي غرابي، وهو يشرح هذه الإجراءات بتقنية «الديابوراما»، أن السلطات الإدارية والأمنية مقيدة بالتزام الحياد الإيجابي. وقال، في رسالة موجهة إلى رؤساء الجماعات ومستشاريها، إن القانون يمنع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية في الحملات الانتخابية.
ومن المعتاد أن تشهد فاس وضواحيها حملات انتخابية ساخنة، تلجأ فيها بعض الأطراف بين الفينة والأخرى إلى استعمال المنحرفين في حسم التنافس، هذا إلى جانب ما يعرف بشراء الذمم. ووصف الوالي غرابي الإجراءات المتخذة في هذا الجانب بالزجرية، مخبرا الحاضرين أن السلطات ستتصدى «بكامل الحزم والصرامة لكل الشوائب والخروقات التي تمس النزاهة والشفافية والتنافس الشريف». وتطرق بالخصوص إلى استعمال المال لشراء الذمم واستعمال وسائل التهديد والإكراه للتأثير على إرادة الناخبين، إضافة إلى أي تصرفات أو ممارسات «من شأنها المس بالنظام العام أو تهديد أجواء الأمن والطمأنينة الواجب توفرها وفقا لروح المنافسة الشريفة».
وتجاوز الوالي غرابي لغة الوعد والوعيد التي خاطب بها ممثلي الأحزاب السياسية ووكلاء لوائحها الانتخابية، عندما خاطب جمعيات المجتمع المدني والوداديات السكنية. وقال إن لقاءات ستعقدها السلطات المحلية مع مسؤولي الجمعيات والوداديات بغرض حث نشطائها على المساهمة في تعبئة المواطنين ودفعهم إلى المشاركة في اقتراع 12 يونيو القادم.
ويبدو أن هاجس المشاركة في الانتخابات أصبح هاجسا يؤرق السلطات. فإلى حدود يوم الخميس الماضي لم تتجاوز عدد البطائق المسحوبة نسبة 35,45 في المائة. وإلى جانب هذه الحملات التحسيسية التي تقوم بها الدولة لدفع الناخبين للإدلاء بأصواتهم، دعا الوالي غرابي الأحزاب السياسية إلى «التعبئة الواسعة» لحث المواطن على «الإقبال الواسع» على صناديق الاقتراع. وقال إن «التأطير السياسي للمواطنين يعتبر من أهم أدوار الأحزاب السياسية».
وطبقا للمعطيات الرسمية، فإن الأحزاب السياسية بفاس ستتبارى للحصول على أصوات 327205 مسجلين في اللوائح الانتخابية. وتشكل نسبة النساء في هذه الأصوات 43 في المائة، في حين يمثل الذكور 57 في المائة. ويحتل البدون والمتقاعدون ب112249 الصف الأول في المصوتين المحتملين في الانتخابات المقبلة، الأجراء والمستخدمون ب56931، يليهم مزاولو المهن التقليدية ب50877، وبعدهم الطلبة ب48640، وفي آخر الترتيب يظهر الموظفون والتجار والفلاحون.