الانتخابات الجماعية لم تكتمل فيها شروط المنافسة الشريفة ولم تسمح بالتعبير الحر عن إرادة الناخبين في كثير من الجماعات

في بيان للمكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

لقد تتبع المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الانتخابات الجماعية التي جرت بالمغرب في 12 يونيو 2009، ومن خلال المعطيات التي تم جمعها في هذا الشأن من عدة نقط على المستوى الوطني، يتبين أن الظروف التي جرت فيها الانتخابات لم تكتمل فيها شروط المنافسة الشريفة، ولم تسمح بالتعبير الحر عن إرادة الناخبين في كثير من الجماعات، عبر مختلف أنحاء المغرب، وذلك لعدة أسباب من أهمها يمكن الإشارة على الخصوص:
1) الاستعمال الواسع للمال المشبوه في شراء الذمم وكسب الأصوات، واستغلال ما تعانيه فئات عريضة من المغاربة من فقر واحتياج.
2) تكوين العصابات والميلشيات من المرتزقة، واستعمال جميع أنواع العنف والضغط والاحتيال للتأثير على إرادة الناخبين وتقييد حريتهم في الاختيار.
3) استغلال الدين وتوظيف المساجد للاحتيال على المشاعر الدينية للمغاربة خلال الحملة الانتخابية وكذلك في يوم الاقتراع.
4) إقحام إسم الملك، الذي يمنحه الدستور مكانة فوق الأحزاب، في الدعاية الانتخابية وفي التأثير على إرادة واختيارات الناخبين.
5) وقوف السلطة أحيانا موقف الحياد السلبي في مواجهة التجاوزات والخروق المرتكبة من طرف الكثير من الهيئات المتنافسة خلال الحملة الانتخابية وفي يوم الاقتراع، وانحيازها في أحيان أخرى بشكل يخالف القانون.
6) الخلل في عدد من لوائح الناخبين حيث فوجئ بعض المواطنين بغياب بطائقهم الانتخابية، وغياب أسمائهم من اللوائح مما حرمهم من الإدلاء بأصواتهم.
كما أن الظروف التي جرت فيها عمليات انتخاب الرؤساء وتشكيل المكاتب، شابتها في عدة مناطق تدخلات السلطة، وعرفت الاستعمال المكثف للمال وأعمال العنف، وتميزت على العموم بغياب الممارسة الديمقراطية السليمة لدى معظم الأطراف، وانعدام المنطق والعقلانية، وطغيان الهواجس المصلحية الضيقة، مما أدى إلى التزوير غير المباشر لإرادة الناخبين في عدة جماعات، حيث تم إسناد المسؤوليات الرئيسية للتدبير الجماعي إلى منتخبين من أحزاب لم تحظ سوى بعدد قليل من المقاعد، وإقصاء أحزاب أخرى أكثر تمثيلية وفق النتائج المعلن عنها.
ويعتبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الأحزاب السياسية تتحمل القسط الوافر من المسؤولية في العبث والانحرافات التي تطبع العمليات الانتخابية، وذلك بسبب الهاجس الكمي والعددي الذي يدفعها إلى تقديم أكبر عدد من المرشحين دون الالتزام بشروط النزاهة والاستقامة، بل دون التشبع أو حتى التعرف أحيانا على المبادئ والبرامج التي تدافع عنها الأحزاب التي ترشحهم.
ويؤكد المكتب المركزي للعصبة أن الظروف التي تمر فيها الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، وخاصة انتخابات 12 يونيو 2009، لا تساعد على قيام مجتمع الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتكرس العزوف وعدم التوجه إلى صناديق الاقتراع من طرف نسب عالية من المسجلين في اللوائح الانتخابية، أو التصويت بأوراق باطلة، وتكريس النفور من العمل السياسي بصفة عامة، والتخلي الاضطراري عن حق المشاركة في تدبير الشأن العام، مما يُخلي المجال للانتهازيين والفاسدين للسيطرة على مقاليد الأمور، وينعكس ذلك سلبا على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات والمواطنين في المغرب.