التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، في قضية مصحة "الشفاء" التي يملكها، بجناية الاتجار بالبشر، لتوفر العناصر التكوينية لهذه الجريمة. وقال نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إن المتهمين في ملف طبيب التجميل حسن التازي كانوا يقومون باستقطاب المرضى من أمام بوابات المستشفيات، ويعملون على استغلالهم من خلال التقاط صورهم وإرسالها إلى محسنين للحصول على أموال منهم. وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته، اليوم الجمعة، أن المتهمة الرئيسية "زينب.ب"، التي كانت تقدم نفسها كفاعلة خير، المتابعة بتهمة الاتجار بالبشر، "كانت تقوم باستقطاب المرضى من أمام بوابات المستشفيات بمقابل مادي عن كل عملية استقطاب". وسجل نائب الوكيل العام أن "هذا الاستدراج مثبت من خلال شهادة أحد الشهود وما تم التصريح به أمام قاضي التحقيق". وشدد ممثل النيابة العامة على أن المتهمة الرئيسية "كانت تقوم بإحضار المرضى إلى مصحة الشفاء وتعمل على ضمانهم لدى إدارة المصحة"، معتبرا أن "الجلب للمصحة قائم في أبهى صوره". ولم يقف نائب الوكيل العام عند هذا الحد، بل تابع وهو يبسط دوافع متابعة المتهمين بجناية الاتجار بالبشر: "الصورة الثانية للاستدراج هي عن طريق تطويع المرضى أو ذويهم، بجعلهم خاضعين للمتهمين والمتاجرة بحالتهم الصحية"، مؤكدا على حصول المتهمين على أموال من متبرعين بغية تصفية الملفات العالقة بالمصحة. وشدد المسؤول القضائي ذاته على أن "عملية الاستدراج التي تدخل ضمن أركان جريمة الاتجار بالبشر قائمة في هذا الملف، ذلك أنه تم استغلال هشاشة المرضى والتسول بهم مقابل خضوعهم للعلاج". وفسر نائب الوكيل العام للملك ذلك من خلال حديثه عن أن المتهمين كانوا يقدمون على جعل المرضى يمكثون بالمصحة رغم صدور قرارات من الأطباء بالمغادرة، وذلك بغاية كسب مزيد من الأموال بعد تصويرهم وبعث الصور إلى المحسنين لكسب تعاطفهم مع هذه الحالات، وسجل أنه جرى تصوير غالبية الأطفال والرضع المرضى داخل المصحة، واستغلال صورهم، ما يجعل المتهمين متابعين بخداعهم والتحايل عليهم بوقائع تبقى غير صحيحة ودون علمهم بها، "وهذا يعتبر أبشع استغلال"، وفق تعبيره. ونفى ممثل الحق العام أن يكون هناك استهداف كما جاء على لسان دفاع المتهمين للتازي ومصحته، موردا: "لا يمكن القبول بوجود مؤامرة ضد إمبراطورية التازي الصحية، وإلا فلماذا سنتوجه إلى أفراد أسرته الذين قيل بحسب الدفاع دائما بغياب أي علاقة لهم بالتسيير المالي والإداري للمصحة؟"؛ كما شدد على أن "ما جرى في المصحة المذكورة يتعارض مع القوانين التشريعية الجاري بها العمل". هذا وقررت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي تأخير الملف إلى غاية الجمعة المقبل، من أجل مواصلة تعقيب الدفاع قبل إدخاله للمداولة والنطق بالحكم.
