العدالة والتنمية يشكك و العدل والإحسان تدعو إلى وقف العبث

في الصورة عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية
استنكر حزب العدالة والتنمية في بيان له ما أسماه "خروقات جسيمة شابت العمليات الانتخابية"، موضحا أن "عددا من المناضلين لاحظوا وتابعوا وضبطوا خروقات بالجملة كانت السمة البارزة في هذه الانتخابات".
وأوضح البيان ما قال إنها جملة من الخروقات منها: "اللجوء المكثف إلى استخدام المال لشراء أصوات الناخبين بالعديد من الدوائر، واللجوء لاستخدام العنف ضد مناضلي العدالة والتنمية، ومنع بعض المناضلين والمتعاطفين من الالتحاق بمراكز الاقتراع، وتدخل بعض أعوان السلطة لصالح مرشحين آخرين، وقيام بعض المرشحين بالدعاية لأنفسهم يوم الاقتراع على مرأى ومسمع من السلطات المحلية، وامتناع السلطات المحلية عن تلقي شكاوى المواطنين بشأن الخروقات الانتخابية،
من جهتها شككت جماعة العدل والإحسان ، وذكرت في بيان لها أن نسبة المشاركة التي أعلن عنها وزير الداخلية شكيب بنموسى مساء الجمعة والمتمثلة في 51 في المائة "متعارضة تماما مع الضعف الشديد في الإقبال على الصناديق". ""
وقال بيان للجماعة نقلته وكالة رويترز للأنباء "ان نسبة 51 في المائة المُعلنة تم احتسابها فقط من المسجلين في اللوائح الانتخابية الذين وصلوا حسب التصريح الرسمي الى 13 مليون مسجل وهذا فيه تجاهل مقصود لكل الكتلة الناخبة التي تقدر ب 20 مليون ناخب."
وأضاف البيان "وبهذا يكون الذين قاطعوا الانتخابات حقيقة حوالي 13 مليون مواطن وليس فقط 6 ملايين مما يجعل النسبة الفعلية حوالي 33 في المائة واذا أضفنا الأصوات المُلغاة فلن تصل الى 30 في المائة في أحسن الأحوال."
وقالت الجماعة التي تقاطع الانتخابات وتعتبر الجو السياسي في المغرب "غير ديمقراطي وغير نزيه" ان الجو العام الذي مرت فيه الانتخابات كان"مُترديا غير مسبوق وصلت فيه الممارسات المشينة للعدد الهائل من المرشحين وتجلى ذلك في ارتفاع نسبة الجرأة في شراء الأصوات واستغلال حاجة الناس والاستعمال الواسع للعنف ومحاولة سرقة الصناديق."
ودعت الجماعة إلى "وقف هذا العبث".
وتقول الجماعة التي تنبذ العنف انها تضم نحو 250 الف ناشط ضمن صفوفها.