تأجيل النظر في ملف شكيب الخياري

قررت الغرفة الجنحية بابتدائية الدار البيضاء، مساء الأربعاء، تأجيل النظر، إلى غاية17 يونيو الجاري، في الملف الذي يتابع فيه شكيب الخياري رئيس «جمعية الريف لحقوق الإنسان»، بتهم «إهانة السلطات العمومية ومخالفة قانون الصرف وإيداع أموال لدى بنك أجنبي دون رخصة من مكتب الصرف». ويأتي قرار تأجيل المحكمة من أجل تمكين دفاع المتهم، الذي يوجد في حالة اعتقال، من مواصلة مرافعاتهم. وقد طالبت النيابة العامة، خلال جلسة اليوم، بإنزال أقصى العقوبات على المتهم، فيما التمس دفاع الخياري البراءة.
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أمرت في فبراير الماضي بوضع شكيب الخياري تحت الحراسة النظرية. وتمت، حسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إحالة شكيب الخياري على قاضي التحقيق للاشتباه في «تقاضيه مبالغ مالية مقابل تركيز الحملة الإعلامية التي يقوم بها ضد تجار المخدرات على شبكات ترويجها بمدينة الناظور وحدها وعدم تناول شبكات زراعة المخدرات والاتجار بها بمنطقة كتامة».
وأضاف المصدر ذاته أنه يشتبه كذلك في تقاضي المتهم ل«عمولات من جهات أجنبية مقابل قيامه بحملة إعلامية ترمي إلى تسفيه الجهود التي تقوم بها السلطات المغربية في مجال محاربة ترويج المخدرات والتقليل من جديتها».