تربويون يسائلون شروط نجاح إصلاح التعليم

موازاة مع إحالة الحكومة مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على البرلمان، تساءَل عدد من الخبراء التربويين في ندوة نظمتها كلية علوم التربية بالرباط و"منتدى المواطنة"، مساء أمس الجمعة، عن مدى توفير شروط النجاح لمشروع القانون المذكور، ومدى إمكانية قدرته على أن يكون أداة فعالة لإصلاح منظومة التربية والتكوين التي تعاني من أعطاب شتى تعترف بها الجهات الرسمية نفسُها.
عبد الحق الحياني، خبير تربوي أستاذ بكلية علوم التربية بالرباط، قال إنّ الصيغة الحالية لمشروع قانون إطار إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لا تعطي صورة واضحة عن ملامح الإصلاح المرتقب، سواء من حيث ركائزه الكبرى، أو من حيث الوقت الذي ستستغرقه عملية الإصلاح.
وأوضح الحياني أن السقف الزمني الذي حددته الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030، قد لا يكون كافيا لإنهاء إصلاح منظومة التربية والتكوين، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والنصوص الكثيرة التي جاء بها مشروع القانون الإطار، مبرزا أن هذا المشروع ستواجهه تحديات في المستقبل ينبغي البحث عم حلول لها منذ الآن، كتحدّي تعميم التعليم الأولي.
واعتبر الحياني أن مشروع قانون إطار منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي "لا يعني أنّ أننا سننجح في الإصلاح، وإنما نحن فقط إزاء مقاربة جديدة لعملية الإصلاح مختلفة عن المقاربات المعتمدة في الماضي"، لكنّ عبد اللطيف المودني، الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قال إن مشروع القانون المذكور "هو ضمان من ضمانات إنجاح إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي".
وربط المودني نجاح عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بتضافر جهود جميع مكونات الأمة، من مؤسسات رسمية وفاعلين مدنيين، قائلا: "قانون إطار منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي سيكون ضمانة لإصلاح المنظومة، لكنّ إنجاح الإصلاح يستدعي ضمانات أخرى غير الضمانة القانونية؛ إذ لا بد من تعاقد بين مكوّنات الأمّة حول اختيارات وقيَم ومبادئ ينبغي سير المنظومة التربوية وفقها".
واستطرد المودني أنّ ما يجعل عملية إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ممكنة اليوم، هو أن مشروع قانون إطار المذكور ينص على الالتزام بالتتبع اليقظ لسيْر عملية الإصلاح، وتفعيل أوراشه وتحصينها عبر التقييم المنتظم والدوري، "وهذا ما لم نقم به في الإصلاحات السابقة، "كيْجي إصلاح كيتبعو إصلاح آخر"، دون تقييمِ الإصلاح الذي سبقه"، بتعبير الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وحظي الجانب المتعلق بالمناهج بحيز كبير من مداخلات المشاركين في الندوة؛ إذ قال محمد ملوك، أستاذ بكلية علوم التربية، إنّ المقاربة المعتمدة حاليا في اختيار المناهج الدراسية غير فعّالة، داعيا إلى ترْك مهمة اختيار المقرر الذي سيتم اعتماده إلى الأساتذة، باعتبارهم أدرى بحاجيات التلاميذ، على أن يكون هناك إطار مرجعي منظِّم، "وترك الحرية المطلقة للأستاذ لاختيار المناهج التي يرى أنها ملائمة"، يقول المتحدث.
في المقابل، يرى عبد الله الخياري، أستاذ بكلية علوم التربية، أن من بين الإشكالات التي تتخبط فيها المنظومة التربوية وتعيق عملية الإصلاح، غياب إطار مرجعي للمقاربات البيداغوجية، قائلا: "لا توجد مقاربة بيداغوجية موحدة في التعليم المغربي؛ كل أستاذ يقارب بطريقته وبدون تأصيل علمي وبيداغوجي، "وكل واحْد كيدير اللي بغا، ولا بد اليوم من وضع إطار مرجعي للمقاربات في التعليم، وهذا ما انتبهت إليه الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي".
وبخصوص الهندسة اللغوية في المدرسة المغربية، قال عبد العالي مستور، رئيس منتدى المواطنة، إن المشكل يكمن في أنّ المغرب "لا يريد أن يحسم في اختياراته اللغوية، رغم أنّ الدستور حسم هذا الأمر منذ سنة 2011"، مضيفا أن الحسم في هذه الاختيارات اللغوية في التعليم ليس بيد وزارة التربية الوطنية، بل بيد الدولة.