إسلامِي: تعددُ المُتدخِّلين في الأمن يُعقد تحديد مسؤولية "الانتهاكات"

اعتبرتْ حوريَة إسلامِي، العضو في المجلس الوطنِي لحقوق الإنسان، التوصياتِ التِي خلصتْ إليها هيئة الإنصاف والمصالحة، كفيلةً بإضاءةٍ جوانبِ الحكامة في المغرب، مقدمَةً فقراتٍ قالتْ إنهَا، قدمتْ رغم ما بها من إيجاز تحليلاً لعدة سياقاتٍ شائكة، من قبيل إثارتها تعدد الأطراف المتدخلة في موضوع الأمن، لدَى اندلاع الأحداث الاجتماعيَّة، وما ينجم عنه من غموض، لدى العمد إلى تحديد المسؤول.
إسلامِي أوضحتْ، خلالَ لقاءٍ حول "الحكامة الأمنيَّة، نظمَ بشراكةٍ بين مركز السياسات للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعاون مع السفارة البريطانية وبشراكة هسبريس، أنَّ الحكامة تتطلبُ تأهيل الإطار القانوني، وطرق التدخل الأمنِي، سيمَا أنَّ الموضوع لمْ يعد طابوهًا، كما كان عليه في السابق، بلْ بات مطروحًا للنقاش العمومي، وفتحَ الباب أمام الفاعلِين، مذكرةً بأنَّ المجلس الوطنِي لحقوق الإنسان، أوْ المجلس الاستشارِي سابقًا، قامَ بعدة مبادراتٍ، فِي اقتناعه بضرورة الأخذ بتوصياتٍ هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل رسمِ ملامح واضحةٍ، وذلك عبر تقارير، ومبادراتٍ للتقصِي، ونقاشاتٍ أشركتْ عدَّة أطراف، بما فيها الأمنيَّة.
وعنْ تحديد الأطراف الضالعَة في انتهاكاتِ حقوق الإنسان، أوضحتْ إسلامِي أنَّ مسؤوليَّة الانتهاكات أعقد من أنْ نحملهَا لمسؤولٍ معين، بصورة مبسطة، محيلةً إلى وجودِ حالاتٍ عالقة، بسبب إحجام بعض الأجهزة عن التعاون والإمداد بمعلومات تمكن من الاهتداء إلى الحقيقة.
"مفهومُ الحكامة الأمنيَّة واضحُ وذُو معايير معروفة على الصعيد الدولي، وتبعًا لذلك، لا يمكن للمغرب أن يخرج عن السياق المتعارف عليه"، تقول إسلامي مضيفةً أنَّ تنزيلها يقتضِي تحديد مسؤوليَّة جميع القطاعات، وتوضيح مهام الأجهزة، ومسؤوليَّة استعمال الموارد المخصصة لها، وذلكَ بغرض الوصول إلى محاسبة من أصدر أوامر التعنيف، كمَا هو الشأنُ بالنسبة إلى وقفة الاحتجاج على تمتيع المغتصب الإسبانِي دانيال بالعفو، وما شهدتهُ من تعنيف، لا زالَ النقاشُ جاريًا حول من أصدر فيها الأوامر بالتعنيف.
المتحدثة ذاتها، أكدتْ وجوب إشراك المواطن في بلوة السياسة المتعلقة بالأمن، وكذا استجابة الحكومة للمتطلبات الأمنيَّة التي يرفعها المواطنون، فِي أفقِ بلوغ دولة الحق والقانون، "التِي تفرضُ انخراط عددٍ من المتدخلِين في تنزيل رؤية أمنية، يمكن مراقبتها عبر جهاز البرلمان، فضلًا عنْ تحرك لجان التقصِي عند حصول انتهاكاتٍ حقوقيَّة.