راسبون في مبارياتٍ لوزارة العدل يرفضون "حسنات وهبي من المال العام"

ندد الراسبون في امتحان نيل شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة والراسبون في مباراة المنتدبين القضائيين بالتصريحات الأخيرة لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص اجتياز محمد عبد الوهاب رفيقي، الذي يشتغل مستشارا له، لمباراة المنتدبين القضائيين ونجاحه فيها؛ وهي التصريحات التي أكد فيها الوزير أنه تدخل لفائدة مستشاره لدى رئيس الحكومة لتمكينه من اجتياز المباراة.
وخرج وهبي عن صمته بعد الضجة التي أثارها ورود اسم رفيقي ضمن الناجحين في مباراة المنتدبين القضائيين بوزارة العدل؛ فقد صرح الوزير ذاته، في اجتماعٍ للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بأنه تدخّل لفائدة مستشاره لدى رئيس الحكومة من أجل تمكينه من اجتياز المباراة المذكورة، بصفة استثنائية، لكونه تجاوز السن القانونية التي يسمح بها قانون الوظيفة العمومية لاجتياز مباريات التوظيف في القطاع العام.
وقال وزير العدل مخاطبا المستشارين: "ما مبغتونيش ندير شي حسنة. واش بغيتوه يتعتقل مجددا"، في إشارة إلى أن تدخله لدى رئيس الحكومة لفائدة مستشاره كان من باب مساعدته اجتماعيا؛ وإن كان قد نوّه بكون أبي حفص يتوفر على مستوى تعليمي عال، باعتباره حاصلا على شهادة الدكتوراه.
تصريح وهبي أغاض الراسبين في امتحان المحاماة ومباراة المنتدبين القضائيين، (المرسّبون كما يسمّون أنفسهم)، وزاد من حدة غضبهم، حيث عبّروا عن رفضهم ل"قيام وهبي بالحسنات من المال العام"، مطالبين بوضع حد لما سمّوه "المحسوبية والزبونية التي تطغى على مباريات وزارة العدل".
"إذا كان السيد وهبي سيعطي شيئا من باب الإحسان فعليه أن يعطي من جيبه، وليس أن يُحسن من المال العام"، قالت عائشة فاروق، عضو "التنسيقية الوطنية لضحايا مباراة المنتدبين القضائيين"، ذاهبة إلى وصف المباراة المذكورة ب"مجزرة وزارة العدل في حق أبناء الشعب".
وأضافت المتحدثة ذاتها، خلال ندوة صحافية نظمتها "اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة" و"التنسيقية الوطنية لمرسبي امتحان المنتدبين القضائيين"، بعد زوال اليوم الخميس في مقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، "أن الوزارة أنجحت أشخاصا لا تتوفر فيهم شروط اجتياز مباريات الوظيفة العمومية؛ ومنهم شخص مقبل على التقاعد (في إشارة إلى أبي حفص).. في حين أن أبناء الشعب الأصغر سنا محرومون من اجتياز المباريات".
وبالغضب نفسه، عبّر عبد الناصر أولاد عبد الله، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، بدوره، عن غضبه من تصريحات وزير العدل: "كيف يُعقل أن يُمنح لإنسان شارف على سن التقاعد منصب مالي"، معتبرا ذلك "يضرب في مشروعية مباراة المنتدبين القضائيين، وفي مصداقية نتائجها".
ونددت الهيئتان المنظمتان للندوة الصحافية بما سميتاه "الخروقات والفساد والتلاعب الذي يطبع امتحانات ومباريات وزارة العدل"، مطالبتين النيابة العامة بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة الوزير الوصي على القطاع.
واعتبرت الهيئتان أن من بين "الخروقات التي شهدتها المباريات الأخيرة التي نظمتها وزارة العدل ورود أسماء مديرين مركزيين ومسؤولين بالوزارة ضمن قوائم الناجحين"، ذاهبتيْن إلى القول إن ذلك "يعدّ تكريسا للزبونية والمحسوبية وتكريسا للإفلات من العقاب".
واستطرد عبد الناصر أولاد عبد الله قائلا: "إن الخروقات التي تشوب مباريات الوزارة والفساد والتلاعب بالمباريات أصبح أمرا ممنهجا لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن السماح بمرور هذه الممارسات مرور الكرام، ولا بد من ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاسبة وهبي من أجل وضع حد لهذا العبث؛ لأن عدم محاسبته يجعله يتمادى في هذه الممارسات".
وقالت متدخلة أخرى: "إذا كانوا (تقصد وزارة العدل) يريدون إنجاح أقاربهم فلماذا يقومون بهدر المال العام عبر إجراء مباريات؟ كان عليهم أن يُنجحوهم دون الضحك على ذقون أبناء وبنات الشعب".
وأردفت: "في الوقت الذي يدعو فيه الملك المسؤولين إلى الجدية في التعامل مع المواطنين، يتمادى وزير العدل في خدمة مصالحه الشخصية وإنجاح الحاشية وأقارب المسؤولين"، على حد تعبيرها.