بنموسى يضع معايير حركة الموجهين

أعطت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الأولوية لمقياسيْ "الالتحاق بالزوج/الزوجة" و"قضاء 16 سنة في المنصب المزاوَل"، ضمن المقاييس التي حددتها لقبول طلبات الاستفادة من الحركة الانتقالية الخاصة بالمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي لسنة 2024.
ووفق التعليمات الواردة في دورية وجهتها الوزارة، أمس الجمعة، إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فإن الأولوية لإسناد المناصب الشاغرة والمناصب المحتمل شغورها تعطى للمستشارات والمستشارين والمفتشات والمفتشين في التوجيه أو التخطيط التربوي الراغبين في الالتحاق بالزوج/الزوجة خارج المديرية الإقليمية الأصلية، ونظرائهم الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي، ثم المستشارات والمستشارين والمفتشات والمفتشين الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي.
وبخصوص المعايير الخاصة بالتنقيط، حددت الوزارة النقطة الخاصة ب"الأقدمية العامة" في نقطة واحدة عن كل سنة عمل، و"الأقدمية في الإطار" في نقطة واحدة عن كل سنة قضاها المترشح في إطار التوجيه التربوي أو إطار التخطيط التربوي، فيما أعطيت نقطة واحدة ل "الأقدمية في المنصب" عن كل سنة قضاها المترشح في منصبه الحالي. ويتم تنقيط المترشحين في معيار "المردودية والمواظبة" من 1 إلى 3 نقط.
حزمة النقط التي يُبنى عليها قرار المصالح المكلفة بتمكين أطر التوجيه والتخطيط التربوي من الاستفادة من الحركة الانتقالية، تضم أيضا "نقط الامتياز"، التي تُمنح لخمس حالات اجتماعية، تتصدرها العازبة الراغبة في الانتقال إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها، والتي تعطى لها 10 نقط.
كما يُمنح التنقيط نفسه للمرأة المطلقة والأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج المديرية الإقليمية التي تعمل بها.
ويستفيد من التنقيط ذاته المطلّق الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة، والراغب في الانتقال خارج المديرية الإقليمية الأصلية، كما يستفيد من هذا التنقيط خريج/خريجة مركز التوجيه والتخطيط التربوي الذي لم يتم تعيينه بعد تخرجه من المركز المذكور بالمديرية الأصلية التي يود الرجوع إليها.
وحمّلت وزارة التربية الوطنية لمديري الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مسؤولية صحة المعلومات التي تضمنتها الوثائق التي قدمها الراغبون في الاستفادة من الحركة الانتقالية، حيث تتولى الأكاديمية مراقبة الطلبات الواردة عليها من المديريات الإقليمية، والتأكد من صحة المعلومات الممسوكة، ومن صحة الوثائق المرفقة بطلبات الالتحاق بالأزواج والطلبات ذات الامتياز.
ويتم البت في طلبات الاستفادة من الحركة الانتقالية التي يتقدم بها أطر التخطيط والتوجيه التربوي، من طرف المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، التي تقوم بتجميع المعطيات المتعلقة بالمشاركات والمشاركين في الحركة الانتقالية على المستوى الوطني، التي حظيت بمصادقة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وشددت وزارة التربية الوطنية على أنه لا يسمح بالمشاركة في الحركة الانتقالية للمستشارات والمستشارين والمفتشات والمفتشين في التوجيه أو التخطيط التربوي المعيّنين في مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية، أو المكلفين بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية أو بمراكز التكوين إلا بعد إعفائهم من هذه المهام.