شراء عقارات لطلبة مغاربة بإسبانيا .. مكتب الصرف يحقق في تهريب الأموال

فتحت مصالح المراقبة لدى مكتب الصرف أبحاثا حول تحويلات مالية "مرخصة" من أجل اقتناء شقق مخصصة لإقامة طلبة مغاربة بالخارج، تحديدا في إسبانيا، بعدما توصلت بتقارير من مصالح نظيرتها في الجارة الشمالية تفيد باستغلال تسهيلات قوانين الصرف من أجل تهريب مبالغ مالية مهمة إلى الخارج عبر قنوات قانونية.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن المراقبين انتقلوا إلى السرعة القصوى في التدقيق بشأن الرخص الممنوحة لتحويل أموال من أجل تغطية قيمة اقتناء شقق في الخارج، مخصصة حصرا لإيواء الطلبة خلال فترة دراستهم هناك، موضحة أن العمليات الجارية مكنت من التثبت من هوية مجموعة من المشتبه فيهم موضوع تقارير إسبانية، مؤكدة أن عددا منهم لم يسووا وضعيتهم المالية رغم انتهاء فترة دراسة أبنائهم.
وأفادت المصالح ذاتها بأن الأبحاث الأولية كشفت عن استغلال ملزمين التسهيلات التي تقدمها قوانين الصرف في ما يتعلق باقتناء عقارات لإيواء الأبناء خلال فترة دراستهم بالخارج، في تهريب مبالغ مالية مهمة خارج القانون، من خلال التلاعب في قيمة العقارات المصرح بها، وذلك بالتواطؤ مع ملاك ووكالات وساطة عقارية، إضافة إلى استغلال العقارات المقتناة في ملفات لطلب الحصول على الإقامة، مشددة على أن القانون يفرض على هؤلاء الملزمين إعادة بيعها بعد تخرج أبنائهم، وتوطين عائدات عملية البيع بالمغرب.
ورصدت الأبحاث الجارية لجوء بعض المستفيدين من الترخيص بتحويل أموال بغرض تمويل عقارات لإقامة الأبناء الطلبة، إلى تسجيل أبنائهم لمتابعة دراستهم بالخارج بهدف تملك عقارات، إذ لا يعيدون بيعها بعد إنهاء أبنائهم مسارهم الدراسي، متذرعين بعدم التمكن من بيعها لأسباب توزعت بين انخفاض الأسعار المعروضة مقارنة بالقيمة المالية عند الاقتناء، واستمرار إقامة الأبناء المستفيدين بالخارج بعد إنهاء مسارهم الدراسي الأساسي وتحولهم إلى دراسات أخرى.
وأكدت المصادر نفسها عزم مراقبي مكتب الصرف، بعد استكمال أبحاثهم وتحديد هوية المخالفين لقوانين الصرف، مراسلة هؤلاء بغاية تسوية وضعيتهم القانونية والمالية، من خلال إعادة توطين قيمة المبالغ المحولة إلى الخارج في المغرب، مع أداء الغرامات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، على أساس فتح مسطرة للتسوية الودية، قبل الانتقال إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حق المتورطين، يمكن أن تصل إلى القضاء.
وسجلت السنوات الماضية ارتفاعا مهما في عدد المقتنيات العقارية من قبل مغاربة في إسبانيا، موازاة مع إجراءات تحفيزية كانت أعلنت عنها السلطات الإسبانية، همت تسهيل الحصول على الإقامة من خلال اقتناء شقق بمبالغ محددة، قبل أن تتراجع عن هذه التسهيلات مؤخرا بعد تعافي السوق العقارية المحلية وتطور قيمة عائدات الكراء، خصوصا في المدن الكبرى، حيث يتوافد عدد مهم من الطلبة المغاربة.
يشار إلى أن الاتفاقية متعددة الأطراف للتبادل التلقائي للمعطيات، التي يعد المغرب أحد الأطراف الموقعة عليها، تنص على رفع السرية عن كل المعطيات المتعلقة بالتعاملات المالية لمواطني البلدان الموقعة على الاتفاقية، ما يسهل على مكتب الصرف الولوج إلى قاعدة بيانات موسعة لرصد المخالفات الخاصة بقوانين الصرف.