الحكومة تقترض العملة الصعبة ومكتب الصرف يثقب جرابها : عبر إجراءات لتشجيع السياحة الخارجية للمغاربة

أثار توسيع مكتب الصرف لمخصصة السياحة في الخارج جدلا حول توقيت هذا القرار، في وقت تعرف فيه احتياطات العملة ضغوطا كبيرة بسبب انكماش الصادرات وارتفاع الواردات وتراجع مداخيل السياحة وركود تحويلات المهاجرين.
ويهدف هذا القرار إلى تشجيع المغاربة على السياحة في الخارج بدل السياحة الداخلية، في وقت ترتفع فيه أصوات لتشجيع الاستهلاك الوطني في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقم العجز المزمن لميزان المعاملات الخارجية.
وتجدر الإشارة إلى أن نفقات أسفار المغاربة إلى الخارج عرفت ارتفاعا قويا خلال العشر سنوات الأخيرة ومرت من 8.5 مليار درهم في 2009 إلى نحو 20 مليار درهم خاليا. وأصبحت الشرائح الراقية من المجتمع المغرب تقضي جل عطلها بين المنتجعات الخليجية والمتوسطية، خاصة أبو ظبي وتركيا.
كما أن هذا القرار يأتي أيضا في الوقت الذي تلجأ فيه الحكومة إلى الاقتراض من السوق المالية الدولية بهدف جلب العملة الصعبة ومواجهة تدهور الموجودات الخارجية.
وكما هو معلوم فإن قرار مكتب الصرف تضمن شقين، الأول زيادة مخصصة السياحة من 100 إلى 200 ألف درهم، أما الثاني فرفع المخصصة التكميلية من 10 في المائة إلى 5 في المائة من قيمة الضريبة على الدخل.
وكما يتضح من هذا الشق الثاني فإن مكتب الصرف ربط بين إمكانية صرف المزيد من المبالغ بالعملة الصعبة في الخارج وحجم الضريبة على الدخل التي يؤديها الشخص. ويبدو من هذا الربط أن مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصا والمالية، يحاول إغراء الخاضعين للضريبة على الدخل من غير الأجراء بالتصريح بمبالغ جبائية أكبر مقابل تسهيلات أكبر في صرف العملات على الأسفار والسياحة بالخارج.
وبدوره يطرح هذا الإجراء الثاني عددا من الأسئلة، على رأسها التفاضل بين استنزاف احتياطات الصرف وزيادة مداخيل الضريبة على الدخل. ومدى مرونة الضريبة على الدخل إزاء إمكانية صرف مبالغ أكبر بالعملة.
فمن ناحية، ترتبط قيمة الضرائب المصرح بها بمستوى النشاط والمداخيل التي يجنيها الفاعل من هذا النشاط. وبالتالي فإن الوعد بالحصول على عملات أكثر من أجل السفر إلى الخارج لن يكون له وقع على مستوى الضرائب المصرح بها.
ثم إن الإجراء الجديد سيرفع قيمة المبالغ الإضافية المتاحة للسياحة بنسبة 25 في المائة بدل 10 في المائة،أي أن المبالغ بالعملة المتاحة ستتضاعف مرتين ونصف، وتؤدي إلى مزيد من استنزاف احتياطي العملات، دون أن يكون لها مقابل على مستوى الرفع من مداخيل الالضريبة على الدخل.