وزير الداخلية الإسباني يؤكد أهمية التعاون الأمني والقضائي مع المغرب

قال فرناندو غراندي مارلاسكا، وزير الداخلية الإسباني، إن التعاون الشرطي والقضائي مع المغرب "سيتم حتما" ضمن القنوات التي أنشئت في التحقيق الذي يجري في إسبانيا لتحديد مكان المشتبه فيهم المزعومين واعتقالهم في قضية قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في 9 فبراير الماضي بميناء بارباتي (قادس)، مؤكدا أن هذا التعاون يعمل "بشكل صحيح مع الدولة المجاورة".
وتم قتل ضابطين إسبانيين وإصابة اثنين آخرين أثناء مطاردة زورق تجار مخدرات بالقرب من ميناء باربات بالقرب من قادس، وهي العملية التي شاركت القوات المغربية في القبض على متهمين فيها ومنعهم من الهرب.
التطورات الجديدة في القضية تشير بأصابع الاتهام إلى "متهمين مزعومين من المغرب"، على اعتبار أنهم من قاموا بعملية القتل، وليس أولئك الذين تم اعتقالهم أثناء المداهمة التي كانت في فبراير الماضي، وأخرجت حينها وزير الداخلية الإسباني لشكر القوات المغربية على مساعدتها في عملية الاعتقال.
وفي تصريحات للصحافيين أمس الإثنين قال وزير الداخلية الإسباني إن التحقيق القضائي "يتبع الإجراءات اللازمة والدقيقة" لتحديد الملابسات ووضع الجناة المزعومين تحت تصرف السلطة القضائية، ما سيصاحبه تعاون شرطي مع دول أخرى "إذا لزم الأمر".
كما أكد مارلاسكا أن التعاون الشرطي والقضائي "يعمل بشكل صحيح مع الدولة المجاورة"، أي المغرب.
تجدر الإشارة إلى أنه في 9 فبراير دهس قارب كبير للمخدرات "زودياك" للحرس المدني في ميناء بارباتي، ما تسبب في مقتل اثنين من الضباط. وبعد ذلك تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص، مازال ستة منهم رهن الحبس الاحتياطي.
وسبق أن قال أحد المتهمين خلال جلسة استماع إن ركاب قارب المخدرات الذي نفذ عملية القتل كانوا مغاربة. وفي المقابل أعلنت القاضية المكلفة بالملف أنه "سيتعين على النظام القضائي الإسباني أن يطلب تعاون المغرب إذا تأكد أن ركاب القارب الذي اصطدم بزورق دورية للحرس المدني وتسبب في مقتل اثنين منهم هم مغاربة".
وكان مارلاسكا أكد أهمية التعاون مع المغرب في مجال محاربة الجريمة، قائلا في تصريحات صحافية عقب عملية الاعتقال: "بذلت السلطات في جبل طارق والمغرب كل ما هو ضروري ودقيق حتى لا يتمكن هؤلاء المجرمون من الفرار".