الخضري رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان

انتُخِب عبد الإله الخضري رئيسا للمركز المغربي لحقوق الإنسان بعد حصوله على أغلبية أصوات أعضاء المركز المشاركين في المؤتمر "التصحيحي" للمركز المنعقد بالدار البيضاء أيام 14 و15 و16 فبراير الجاري.
وأفاد بلاغ إخباري توصلت جريدة هسبريس الإليكترونية بنسخة منه، أن المركز عقد مؤتمرا وطنيا وُصف بالتصحيحي، بمخيم الاصطياف بعين السبع بالدار البيضاء، بمشاركة مؤتمرين مثلوا 53 فرعا للمركز عبر مختلف الجهات والأقاليم، مضيفا أن المؤتمر عرف نقاشا ديمقراطيا طبعته حرية التعبير بكل التزام ومسؤولية ونزاهة وشفافية، توّج بتعديل القانون الأساسي للمركز وتدقيق ورقة التصور العام للمركز، وانتخاب رئيس جديد للمركز من طرف المؤتمر عن طريق الاقتراع السري من طرف أعضاء المؤتمر، وكذا المصادقة على المكتب التنفيذي الجديد وفق المقتضيات الجديدة التي تضمنها القانون الأساسي.
وأضاف البلاغ المذكور، أن المؤتمر الذي ترأسه محمد الهلالي، عرف بعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، منافسة بين مرشحين للرئاسة هما رشيدة الورياغلي رئيس فرع المركز بطنجة، وعبد الإله الخضري العضو في المكتب التنفيذي السابق، حيث حصل الخضري على 91 صوتا من أصل 112 صوتا معبر عنها، مما مكنه من الفوز برئاسة المركز المغربي لحقوق الإنسان لولاية تمتد من سنة 2014 إلى سنة 2018.
وجاء في البلاغ نفسه أن المؤتمرين صادقوا على لائحة المكتب التنفيذي التي اقترحها الرئيس الجديد، والمكونة من 19 عضوا، وصادقوا أيضا على البيان الختامي الذي أعد مسودته المكتب التنفيذي الجديد، وفق ما قرره المؤتمر في بداية أشغاله.
وقال خالد الشرقاوي السموني الرئيس السابق للمركز الحقوقي المعروف اختصارا ب "CMDH"، في افتتاح أشغال المؤتمر المذكور، إن المشاركين فيه عبروا بحضورهم المكثف عن رغبتهم في تصحيح الوضعية التي بات عليها المركز بعد ما سماها محاولات قرصنته والاستيلاء عليه بشكل غير ديمقراطي ولا يمت بصلة إلى الأعراف والقوانين التي يشتغل بها المركز منذ تأسيسه، معتبرا أن مؤتمر الدار البيضاء سيشكل منعطفا في تاريخ ال CMDH داعيا مناضليه إلى مزيد من النضال والتشبت بالمرجعية الحقوقية ولا شيء غيرها، والتعبير عن قيم الديمقراطية في التداول على تسييره.
من جهته عبّر عبد الإله الخضري في كلمة ألقاها عقب إعلانه رئيسا للمركز، عن تقديره لثقة المؤتمرين، منوها هو الآخر بالحضور المكثف للمؤتمر "التصحيحي"، وداعيا كل أعضاء المركز وفروعه إلى التمسك فقوانينه وأنظمته الداخلية، وعدم الانجرار وراء حسابات سياسية لن تخدم المركز كجمعية حقوقية، هدفها الأساس الدفاع عن حقوق الإنسان في المغرب بمرجعياتها الكونية والشاملة.
كما عبّر الخضري عن استعداد المركز للتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية المدنية والرسمية، لمراقبة تمكين المواطنين المغاربة من حقوقهم المتضمنة في الوثائق المعروفة دوليا ووطنيا.
يُشار إلى أن المركز كان قد فشل في إتمام اشغال مؤتمر الوطني الثالث المنعقد في دجنبر من السنة الماضية، بعد انسحاب عدد من المؤتمرين، متهمين أعضاء بالمؤتمر بمحاولة السطو على المركز ، وخرق المساطر والقوانين المُنظِّمة له.