لقاء يسلط الضوء على حماية المرأة المعنفة

عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بورزازات دورتها الأولى برسم سنة 2024، أمس الأربعاء، بقاعة الاجتماعات، تحت شعار "جميعا من أجل حماية المرأة المعنفة".
وأشرف محمد منير الإدريسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، على افتتاح هذه الدورة العادية، بحضور سعد القاسيمي، النائب الأول للوكيل العام، ورئيس المحكمة الابتدائية بورزازات، ووكيل الملك بها، وعدد من ضباط الشرطة القضائية من الدرك الملكي والأمن الوطني، وقضاة مكلفين بالتحقيق، وعدد من المساعدين الاجتماعيين العاملين بالنيابات العامة بدائرة استئناف ورزازات.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في كلمته الافتتاحية على أهمية الدور الذي يضطلع به ضباط الشرطة القضائية وقضاة التحقيق والمساعدون الاجتماعيون والجمعيات المهتمة في حماية المرأة من كافة أشكال العنف، مبرزا أن اجتماعات هذه اللجنة الجهوية تمثل منصة رئيسية لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، بهدف ضمان توفير الحماية والرعاية اللازمة للنساء ضحايا العنف.
وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن المملكة المغربية، تحت رعاية الملك محمد السادس، أولت اهتماما كبيرا بقضية مكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود لحماية النساء وصون كرامتهن، مشيرا إلى أن عمل اللجنة الجهوية التي يترأسها يأتي ليترجم هذا الالتزام الملكي إلى واقع ملموس، مؤكدا أيضا ضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لهذه اللجنة، بما يضمن حماية المرأة وتعزيز حقوقها وكرامتها.
وخلال هذا الاجتماع، قدم الأستاذ سعد القاسيمي، نائب وكيل العام للملك، عرضا حول موضوع "تفعيل وتطوير آليات محاربة العنف ضد النساء والأطفال"، تطرق فيه إلى محورين؛ الأول حول "محدودية آلات محاربة العنف ضد النساء والأطفال"، مستحضرا المقتضيات الحمائية لفائدة النساء ولفائدة الأطفال، ومعوقات تنفيذ تدابير الحماية، منها القانونية والواقعية.
وفي المحور الثاني، تناول القاسيمي تفعيل تدابير التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وسبل تفعيل آليات التكفل، وضرورة تحديثها، كما تطرق إلى تطوير آليات محاربة العنف ضد النساء والأطفال، والإجراءات التي جاء بها إعلان مراكش 2020، والإجراءات الواردة في برنامج حماية الطفولة 2023-2027.
كما قدمت الأستاذة سميرة أيت أرجدال، محررة قضائية من الدرجة الأولى، عرضا حول موضوع "العنف الرقمي ضد المرأة"، والورقة التقييمية للأهداف الاستراتيجية المسطرة لسنة 2023، وعرض خطة العمل والأهداف الاستراتيجية لسنة 2024، قبل فتح نقاش من قبل أعضاء اللجنة الجهوية واللجان المحلية والهيئات المشاركة.