لجنة تقارب سبل إيواء النساء والأطفال بورزازات

عقدت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بورزازات، الأربعاء، دورتها العادية برسم سنة 2019، خصصت لتدارس سبل تفعيل وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية المحددة بمقتضى الخطة الاستراتيجية برسم سنة 2018.
وخصص هذا الاجتماع العادي الأول برسم السنة الجارية، المنعقد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، لدارسة مجموعة من النقط التي تعيق تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المحددة في الخطة المذكورة، وتطرق لمجموعة من المشاكل التي تواجه فئة الأطفال في وضعية صعبة، وأكد ضرورة وضع برنامج خاص بالتربية على المواطنة، وبحث طرق تفعيل مركز إيواء النساء ومركز حماية الطفولة المتواجدين بمدينة ورزازات.
هذا اللقاء الذي ترأسه سعد القاسيمي، نائب الوكيل العام للملك بورزازات رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بحضور رئيسة اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ورئيس المجلس العلمي المحلي، وعدد من رؤساء الضابطة القضائية بالأمن والدرك، وممثلي بعض القطاعات الحكومية، وفعاليات جمعوية، كان مناسبة أيضا لتدارس مجموعة من النقط التي تندرج في إطار قانون محاربة الاتجار بالبشر، سواء تعلق الأمر باستغلال الأطفال في جريمة التسول أو استغلال السناء في الدعارة أو استغلال المهاجرين.
وخلال هذا اللقاء، أشار رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بورزازات إلى مجموعة من النقط التي "هي عبارة عن مطالب لا بد من الاستجابة لها لحاجتها الكبيرة، وعلى رأسها ضرورة مشاركة أطباء نفسيين في إطار عمل اللجنة الجهوية نظرا إلى الحاجة إلى هذه الفئة المتخصصة في مواكبة وتقديم الدعم النفسي للضحايا، سواء كانوا أطفالا أو نساء".
واستعرض نائب الوكيل العام بعض المعيقات التي تحول دون تفعيل بعض النقط التي جاءت في الخطة الاستراتيجية، منها على سبيل المثال كيفية محاربة ظاهرة انتشار استهلاك المخدرات في وسط الشباب، والوسط المدرسي على الخصوص، وظاهرة محاربة الهدر المدرسي وعلاقتها كذلك بالحملة الوطنية من أجل التسجيل في سجلات الحالة المدنية.
وحث المسؤول القضائي جميع الشركاء والفاعلين على التركيز على هذه النقط وتقديم برامج عملية في أفق تقييم هذه الأهداف الاستراتيجية في الاجتماع المقبل.
كما حث القطاعات الحكومية والجمعيات المتدخلة في هذا المجال على "تقديم بعض المشاريع التي قد تكون اشتغلت عليها في إطار خاص حتى يمكن تعميمها في إطار ممارسة فضلى، لخدمة هذه الفئات الهشة ونهوضا بوضعيتها المعنوية والمجتمعية، وكذلك للرقي المجتمع المغربي"، وفق تعبيره.
وبعد الكلمة الافتتاحية لرئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أعطيت الكلمة لجميع ممثلي الهيئات الحاضرة من قطاعات حكومية وغير حكومية وجمعيات المجتمع المدني.
وبعد تبادل الأفكار والآراء ومناقشتها، خلص الجميع إلى أن مشكل إيواء النساء والأطفال ضحايا العنف يعتبر من أبرز المشاكل المطروحة بنفوذ دائرة محكمة الاستئناف بورزازات، الذي يتوجب على الجميع العمل، كل من موقعه، قصد إيجاد حل له.