تيمبو: مالاوي تجدد دعم وحدة المغرب

شكلت قضية الصحراء المغربية والعلاقات الأخوية المتينة التي تربط المملكة بجمهورية مالاوي، محور المباحثات التي أجراها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء بمقر ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، مع وزيرة خارجية مالاوي، نانسي تيمبو.
وأعرب ناصر بوريطة، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب ومالاوي، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية المتينة القائمة بين البلدين، مؤكدا حرص المملكة المغربية على تطوير وتنمية العلاقات مع جمهورية مالاوي في كل ما من شأنه تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة، لافتا إلى أن "افتتاح القنصلية العامة لمالاوي بالعيون في يوليوز 2021، وإبرام خارطة طريق ثنائية 2022-2024، وافتتاح سفارة المغرب في ليلونغوي سنة 2022 وكذلك سفارة جمهورية ملاوي بالرباط في ديسمبر الماضي، يعد التفاتة سياسية ودبلوماسية مهمة، تعزز مغربية الصحراء بالقانون وبالتاريخ، وبإرادة ساكنتها وبدعم المنتظم الدولي وأصدقاء المغرب".
وأشاد وزير الخارجية ب"الدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه جمهورية مالاوي لقضيتنا الوطنية ولوحدة أراضينا المغربية على المستويين الإقليمي والدولي"، مشيرا إلى أن "المغرب يقدر كثيرا هذا الموقف الرصين الذي يدعم وحدته الترابية وسيادته على كامل أراضيه، ويعزز جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي المفتعل، كما يقدر دعم جمهورية مالاوي لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007، باعتباره الحل الوحيد لهذا الملف".
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن "المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، وضعت إفريقيا في مركز اهتماماتها وسياستها الخارجية، في أعقاب تعاون داعم بين بلدان الجنوب يقوم على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وحفظ السلم والأمن، والتكامل الأفريقي"، مؤكدا أن "الملك محمدا السادس ظل مناصرا قويا للتنمية المشتركة والازدهار المشترك والتفاؤل الأفريقي الذي يتجاوز الاختلافات ويركز على أوجه التشابه، بهدف الاتحاد بدلا من الانقسام، من أجل ترسيخ عمل المغرب في ضمان مستقبل قاري أفضل ومشرق لصالح إخوانه الأفارقة".
ولفت المسؤول الحكومي الانتباه إلى أن "المبادرة الملكية الحكيمة الجديدة التي تهدف إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، تعد أحدث مشروع مغربي واسع النطاق لإضفاء الطابع الإقليمي على النمو"، مشددا على أن "المغرب لن يدخر أي جهد لمرافقة شركائه، مثل جمهورية ملاوي الشقيقة، في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعتبرها ليلونغوي أولوية؛ بحيث يعلق المغرب أهمية كبيرة على تعميق نطاق علاقاته وتعاونه مع ملاوي، ويشيد بانعقاد لجنة التعاون المشترك الأولى هذه التي ستكون، بالإضافة إلى التفعيل الكامل لسفارتي البلدين، بمثابة أداة تنفيذية لتعزيز التعاون المشترك لتوسيع وتشكيل العلاقات الثنائية في المستقبل".
من جانبها، جددت نانسي تيمبو، وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية مالاوي، التأكيد على دعم بلادها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، قائلة إن بلادها "تدعم الوحدة الترابية للمملكة، وتؤيد جهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم للنزاع حول الصحراء".
وأكدت رئيسة الدبلوماسية المالاوية، في مباحثاتها الثنائية مع ناصر بوريطة، أن "انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب ومالاوي بمدينة العيون، يعد مناسبة لتجديد هذه المواقف والتعبير عن دعم مالاوي الثابت لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة، باعتبارها الحل الوحيد والأوحد الموثوق والواقعي لحل هذا النزاع".
وتطويرا للعلاقات الثنائية في إطار دعم مواقف المغرب داخل مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، أعلنت نانسي تيمبو، من كبرى حواضر الصحراء المغربية، "انضمام جمهورية مالاوي رسميا إلى مجموعة دعم السلام الإقليمي للمملكة المغربية بجنيف، دعما لأهداف هذه المجموعة".
وفي ختام أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب ومالاوي، عكف الجانبان على توقيع 11 اتفاقية ومذكرات تفاهم، غطت مجالات الزراعة والأمن الغذائي، الماء والنظافة، الطاقة والتعدين، المواصلات وتطوير البنية التحتية، الإسكان والتنمية الحضرية، التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الترويج للسياحة والبرامج السياسية الثقافية، والنظام اللامركزي والتسيير الجهوي.
حري بالذكر أن انعقاد دورات اللجان المشتركة للتعاون بين المغرب وجمهوريتي مالاوي وغينيا بيساو، الذي احتضنته عاصمة الأقاليم الجنوبية، عرف حضور عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء، وحمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس البلدي للعيون، وسيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وحسن أبو الذهب، والي أمن العيون، وعدد من الشخصيات السياسية والعسكرية ومدراء المصالح الخارجية.