حقوقيون يطالبون بتوقيف نزيف الفساد عبر تفعيل الأحكام الرادعة

اتفق متدخلون وفاعلون في شأن مناهضة ناهبي المال العام على أن محاربة فساد 50 سنة من عمر المغرب الحديث لا يمكن أن يحدث في 5 سنوات من عمر حكومة ما بعد الدستور الجديد، إلا أنهم عابوا غياب أي إرادة سياسية لدى فريق بنكيران في مواجهة الفساد المالي، فيما خلص الناشطون إلى أن دور القضاء بات ضرورة لمحاصرة نزيف الفساد وردع المتورطين فيه.
محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، سجل على حكومة بنكيران، خلال ندوة نظمتها رابطة الصحفيين الاستقلاليين حول موضوع نهب المال العام، يوم الأربعاء بالرباط، غياب أي إرادة سياسية لديها لمحاربة الفساد ومتابعة ناهبي المال العام، مضيفا أن هناك فقط محاولات تشريعية "مبتورة وناقصة"، من قبيل الكشف عن لائحة مأذونيات النقل ومقالع الرمال، "لكن مبادرات لم تعقبها آليات للمتابعة المطلوبة".
وأضاف المسكاوي أن هناك ملفات في المحاكم يمكن للدولة أن تستخلص منها حوالي 200 مليار درهم إذا ما تم تفعيل الأحاكم القضائية وتنزيل العقوبات على المتورطين في قضايا الفساد، موضحا أن المبلغ يمثل مداخيل الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة "أي 70% من ميزانية الدولة للعام 2011".
الناشط الحقوقي عاب على رئيس الحكومة تبنيه موقف "عفا الله عما سلف"، "أستغرب لماذا لا يتابع بنكيران الآية التي تقول 'ومن عاد فينتقم الله منه'"، ما اعتبره دعوة صريحة لمتابعة المتورطين في قضايا الفساد وليس إفلاتهم من العقاب.
في الجانب التشريعي، اعتبر المسكاوي أن الحكومة ضمنت في قانون المالية 2014 مسألة تعويض أصحاب الكريمات مقابل سحبها، قبل أن تتراجع عن الأمر، كما أنها اقترحت قانونا للعفو عن مهربي الأموال المنهوبة إلى الخارج، مشددا على أن الأخير "يضرب عمق الاتفاقية الدولية حول مكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب، في الصفر".
وطالب المسكاوي بتفعيل الدور الحقيقي للمجلس الأعلى للحسابات "حتى لا تبقى مؤسسة وإدارة للأرشيف"، مضيفا "يجب أن تنشر أسماء المصرحين على ممتلكاتهم في الجريدة الرسمية ليطلع عليها الرأي العام لا أتبقى في الأرشيف دون متابعة".
"لماذا لم يجرأ أحد على متابعة وفضح الذين نهبوا المال العام وهربوا الملايير من الدراهم إلى الخارج وقت انطلاق الحراك الشعبي في 2011"، يقول المسكاوي، الذي اعتبر أن المغرب أخطأ بإطلاقه لمبادرة التصالح السياسي للقطع مع سنوات الرصاص عوض التصالح الاقتصادي للقطع مع الفساد "لأن الجريمة الاقتصادية هي أصل الجريمة الاقتصادية".
أما محمد زهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فاعتبر أن مقاربة المغرب في المصالحة مع انتهكات حقوق الإنسان في زمن سنوات الجمر والرصاص، تبقى ناقصة "إذا لم تتم مسائلة المتورطين في تلك الانتهاكات ومتابعتهم.. من أجل ضمان عدم التكرار"، وهو الحال الذي ينطبق، حسب زهاري، على قضية "انتهاكات المال العام".
وأضاف الناشط الحقوقي أن ما يحدث اليوم بالمغرب هو "تصالح مع الفساد" وسن قانون "ترسخ لمبدأ الصفح والعفو وإفلات مهربي المال العام من العقاب"، مشيرا إلى أنه وجب على الجهات المسؤولية، بما فيها الحكومة، تفعيل المتابعة القضائية التلقائية للتحقيق فينا يروج من أسماء متورطين في قضايا تتعلق بالفساد المالي.
كما سجل زهاري غياب دراسة موضوعية تشمل المستفيدين من العفو الملكي "كثير منهم متورطون في جرائم الفساد ونهب المال العام"، متسائلا "ما الذي يمنع الملك مع مراسلة رئيس الحكومة ويدعوه لمتابعة ملف متورطين في قضايا الفساد".
من جهته، قال محمد شماعو، الخبير القانوني والمحامي، الكتل السياسية متورطة مع لوبيات الفساد "ما يمنع متابعة هذا اللوبي الذي يشكل أخطبوطا ينهب ثورات المغاربة"، مشيرا إلى أن المجهود المطلوب للقضاء على الفساد بالمغرب "يفوق الجهد المبذول في الثورات الجذرية في العالم" .
وأضاف شماعو أن أزيد من 50% من وجوه الفساد التي ظهرت منذ مطلع الاستقلال "لا زالت متواجدة حاليا دون رقيب أو حسيب.. بل لا زالت تحتكر قطاعات اقتصادية وعقارية بشكل نافذ"، مضيفا "لا يجب أن نطمئن للتشريعات القانونية التي تشرعها الحكومة لأن المتورطين في الفساد أقوى من تلك القوانين".