برلمانُ إسبانيَا يصدُّ ملتمسًا لإقالة وزير الداخلية بسبب مهاجري سبتة

ككرة ثلج تكبرُ حجمًا، لا زالت تتناسل تداعيات وفاة مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حيث رفض مجلس النواب الإسباني، يوم أمس، ملتمسا طالب باستقالة وزير الداخلية، خورخي فرنانديز دياز، في أعقاب مأساة السادس من فبراير الحالِي ، في مدينة سبتة المحتلة، التي أسفرتْ عن وفاة مهاجرين ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
الملتمس الذي تقدمت به فرق اليسار المتعدد، من قبيل الحزب الشعبي الذي يتوفر على الأغلبية المطلقة، واتحاد الشعب النفاري، جرى رفضهُ، بينما امتنع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني المعارض وحزب الاتحاد من أجل التقدم والديمقراطية في الوسط، عن التصويت.
حيث طالب اليسار المتعدد باستقالة وزير الداخلية، الذي أقر الخميس الماضي، أمام لجنة برلمانية باستخدام الحرس المدني لمعدات مكافحة الشغب ضد مهاجرين، من إفريقيا جنوب الصحراء كرد على "السلوك العنيف" الذي أبداه هؤلاء المهاجرون السريون لدى محاولتهم دخول مدينة سبتة المحتلة.
من ناحيته، قال فرنانديز دياز، بناءً على تقرير مفصل هيأهُ الحرس المدني، إن المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء أبدوا "سلوكا عدوانيا" تجاه قوات الأمن التي حاولت منعهم من التقدم نحو سبتة المحتلة.
المتحدث ذاته، أردف أن الحرس المدني استعمل الرصاص المطاطي لصد و"ردع" هؤلاء المهاجرين، مشيرا إلى أن هذه المعدات لم تصب أيا من هؤلاء المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
في سياق متصل، زاد الوزير أمام النواب أنَّ لا مهاجر تعرض أصيبَ برصاص عناصر الحرس المدني، مؤكدًا أنه "لا توجد أية علاقة سببية" بين وفاة هؤلاء المهاجرين واستعمال معدات مكافحة الشغب.
جديرٌ بالذكر، أنَّ مأساة السادس من فبراير الجاري، كانت قد دفعت منظمات غير حكومية، منها الجمعية الأوروبية للدفاع عن حقوق الإنسان، البرلمان الأوروبي، إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق تحدد المسؤوليات في وفاة هؤلاء المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
كما تقدمت جمعيات إسبانية، أيضًا، في الآونة الأخيرة، بشكاية إلى المدعي العام للدولة الإسبانية طالبت فيها بفتح تحقيق في المأساة، التي أثارت جدلا كبيرًا داخل البرلمان.