مغربي يقاضي إدريس لشكر بتهمة "المس بعقيدته الدينية"

أقدم أحد أعيان مدينة سلا على رفع دعوى قضائية مباشرة مع المطالبة بالحق المدني، إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بتهمة "المس بثوابت عقيدته الإسلامية، وإلحاق ضرر معنوي بالغ به"، بسبب تصريحاته الأخيرة حول المساواة في الإرث وتجريم تعدد الزوجات.
وكان إدريس لشكر قد طالب، بمناسبة انعقاد مؤتمر النساء الاتحاديات في دجنبر المنصرم إلى العمل على تعديل أحكام الإرث بقوله "آن الأوان لتغيير القواعد المنظمة للإرث في القرآن"، كما صرح أيضا بالقول "لابد من تجريم تعدد الزوجات"، وفق ما ورد في الشكاية.
وقال غريب البهلولي، صاحب الدعوى القضائية ضد لشكر، في تصريحات هاتفية لهسبريس، إنه بادر إلى مقاضاة زعيم "الاتحاد الاشتراكي"، لأن "القضاء هو محل فض الخلافات بطريقة راقية وحضارية، عوض لغة السب والقذف والتكفير التي لجأ إليها البعض" وفق تعبيره.
وأردف الناشط الجمعوي والسياسي بأن ما أقدم عليه "ليس له أسباب إيديولوجية إطلاقا، بل مجرد خلاف في الأفكار، وشعور بالضرر المعنوي الذي لحقه جراء تصريحات لشكر في بلد إسلامي"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الاشتراكي" حزب كبير ومناضلوه أساتذة له وقامات سامقة".
وأوضح المتحدث بأنه "إذا كان إدريس لشكر لديه مشكلة شخصية مع حزب إسلامي معين، فعليه التروي في إطلاق تصريحاته تلك الداعية إلى المساواة في الإرث وتجريم التعدد، لكونه بذلك أضر بقطاع عريض من المسلمين في البلاد" وفق تعبير البهلولي.
وأفاد منطوق الشكاية القضائية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، بأن ما صدر عن لشكر يشكل "تحريضا على المساس بالسلامة الداخلية للبلاد، واستقرارها الديني، وهو ما يعاقب عليه وفق المادتين 38 و 39 من قانون الصحافة"، كما يشكل "تحريضا على الكراهية والعنف ضد أشخاص بسبب انتمائهم الديني، ويعاقب عليه وفق المادة 39 مكرر من قانون الصحافة".
ولفت المصدر ذاته إلى أن تصريحات لشكر نشأ عنها "اضطراب اجتماعي كبير، لأن قواعد الإرث القرآنية التي يريد المشتكى به تغييرها تدخل في الثوابت الدينية الوطنية، فأحكام الإرث منصوص عليها بصراحة في نصوص القرآن ومدونة الأسرة، كما أن "تعدد الزوجات رخصة نص عليها القرآن ونظمتها مدونة الأسرة، ومكان مناقشتها المحافل العلمية من طرف المتخصصين".
وبعد أن أشارت الدعوى القضائية إلى أن تصريحات لشكر تتضمن "ادعاءات ووقائع غير صحيحة تخل بالنظام العام وتثير الفزع بين الناس"، طالب المشتكي الحكم بدرهم واحد رمزي فقط لإعادة الاعتبار لفائدته أمام القضاء، مادام الضرر المعنوي بالغا ولا يقدر بثمن" وفق تعبير الشكاية القضائية.