هيئة الافتاء ترفض دعوات لشكر للمساواة في الإرث وتجريم التعدد

ما زالت دعوة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، إلى المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة وتجريم تعدد الزوجات، (ما زالت) تُثير ردود فعل قوية، آخرها الرد الرسمي للهيئة العليا للافتاء التي أعربت عن رفضها لدعوات لشكر.
وأكدت الهيئة المخول لها الافتاء في مثل هذه النوازل على أنه «لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث»، موضحة «لا اجتهاد مع وجود النص، كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة»، واستدلت على ذلك بنصوص شرعية من الكتاب والسنة كقوله تعالى: [يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين].
وحول الدعوة إلى تجريم تعدد الزوجات، ردت الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء على إدريس لشكر مؤكدة "كون التعدد أمر من الثوابت الدينية الشرعية، أجمع عليه أئمة الأمة، وعلماؤها، سلفًا وخلفًا"، واستدلت في هذه المسألة أيضا بنصوص شرعية قطعية الدلالة، وقالت أنها "لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل".
الهيئة أوضحت أيضا أن النصوص "قيدت تعدد الزوجات بقيد دقيق، لتحقيق المساواة المطلوبة شرعا بين الزوجتين في لهما في الزوج من حقوق مادية ومعنوية، وهو العدل والإنصاف بينهما وعدم التقصير فيها بالنسبة لإحداهما على حساب الأخرى".
وكان الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد دعا في مؤتمر لنساء حزبه إلى تجريم التعدد ومراجعة أحكام الميراث، مما أثار عليه ردود فعل قوية من حركات دعوية ومفكرين وأساتذة جامعيين، ذهب إحداهم إلى درجة اتهامه ب "الفسق".