القضاء يأمر بإحضار شهود بالقوة العمومية في ملف "الخادمة كنزة"

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة بنسليمان إحضار المصرحين لدى الضابطة القضائية في ملف "الخادمة كنزة"، الذين تخلفوا عن الحضور، باستعمال القوة العمومية إلى الجلسة المقبلة التي ستنعقد يوم الخميس 5 شتنبر المقبل.
وقضت المحكمة الزجرية، في الجلسة التي عقدت اليوم الخميس، بالحكم على تسعة شهود في هذه الواقعة بغرامة مالية قدرها 2000 درهم نظير تخلفهم عن الحضور، على الرغم من توصلهم باستدعاء للمثول أمامها؛ بينما حضر مصرح وحيد.
وتقدم دفاع المتهمة وزوجها المتابعين في حالة اعتقال، خلال هذه الجلسة، بملتمس السراح المؤقت؛ وهو الأمر الذي أرجأت المحكمة البت فيه إلى غاية آخر الجلسة، بيد أن مصادر متتبعة للملف استبعدت ذلك في ظل رفض الخادمة التنازل عن القضية.
وتفجرت قضية هذه الشابة، البالغة من العمر 27 سنة والمتحدرة من جماعة سيدي حجاج بسطات، عقب تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تكشف من خلالها تعرضها للتعذيب على يد مشغلتها بمدينة المنصورية التابعة لإقليم بنسليمان.
وعلى إثر تداول هذه القضية، أصدر الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، تعليماته بفتح تحقيق قضائي في هذه النازلة، حيث تم إسناد ذلك إلى المركز القضائي للدرك الملكي ببوزنيقة، تحت إشراف الوكيل العام للملك بالبيضاء، ليتم اعتقال المشغلة وزوجها وإيداعهما السجن ببنسليمان بعد اقتناع وكيل الملك بثبوت الأفعال الجرمية في حقهما.
وأكدت الخادمة المعنية، خلال الاستماع لها من لدن الضابطة القضائية، أنها تعرضت للتعذيب والاحتجاز والتجويع من لدن الأسرة المشغلة لها، قبل أن تتمكن من الفرار في سيارة أجرة إلى مدينة المحمدية.
وسجلت الضحية المفترضة للتعذيب أنها عاشت، طوال تسعة أشهر، داخل الشقة الموجودة بالمنصورية، حيث كانت تتعرض للتعذيب والتجويع، موردة بأنها تعرضت لكسور وجروح؛ الأمر الذي دفعها إلى الفرار، بعد خروجها لرمي القمامة.
وكشفت التقارير الطبية، التي خضعت لها الشابة المذكورة، عن وجود كسور وجروح بجسدها؛ فيما تم إجراء عملية جراحية لها على مستوى اليد اليمنى استغرقت ثلاث ساعات، وفق ما أكدته مصادر طبية.