أيدت المحكمة العليا الاسبانية، قرارًا لوزارة العدل، يقضِي بإسقاط الجنسية عن مهاجرة مغربيَّة في إسبانيا، بصفة قانونية منذ عام 1997 "لعدم اندماجها بشكل كاف مع المجتمع الإسباني" و" لجهلها للجوانب الأساسية لواقعه". وفقا لما ورد في الحكم الصادر في الحادي والعشرين من يناير المنصرم. المهاجرة المغربية البالغة من العمر 32 سنة، متزوجة ولها طفلين، وتقطن بمدينة فيغيراس، التابعة لكتالونيا، جرى استجوبها في مناسبتين بمكتب الحالة المدنية، في ال30 من يناير من سنة 2009، وفي 3 فبراير من سنة 2012. وفي كلتا المناسبتين كان تصريح القاضي "سلبيا" حول درجة اندماجها مع المجتمع الاسباني. الذي "لا يتطابق ومدة اقامتها باسبانيا". سيما حين سألها عن تحديد الدول المجاورة لاسبانيا؟ فكان جوابها "الميريا و خونكيرا" وكلاهما مدينتان اسبانيتان. على الرغم من أن "كونها ذات جذور عائلية باسبانيا وتتقن اللغة الاسبانية جيدا". لكن هذا ليس كاف لتثبت اندماجها الكامل مع المجتمع الاسباني، نظرا لأنها غير ذات مستوى معرفي "بالواقع الاسباني" وبالمجتمع الذي تعيش فيه، يقول القضاء الإسباني. المحكمة العليا أشارتْ أيضًا إلى نتائج الاستجواب الثاني 2012 سنة، الذي أجراه القاضي المكلف بالقضية والذي يوضح أنها "لم تكن تفهم أغلبية الأسئلة الموجهة اليها ما يجعلهم يكررونها مرات عدة". علاوة على ذلك، " فهي تفتقر إلى المعارف الأساسية حول الواقع السياسي والمؤسساتي الاسباني" كما" تجهل ما معنى الدستور وعدد المقاطعات باسبانيا وما دورها، ولماذا تقام الانتخابات وماذا يعني الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل"، يقول المصدر ذاته الذي أضاف أن الأمور المذكورة " تتعارض والقوانين السياسية للحصول على الجنسية". وفي غضون ذلك أشادت وزارة العدل، بقرار النيابة العامة الاسبانية ووصفته " بالمطابق للقانون". وأبعدت احتمال أن تكون هذه الاخيرة قد تصرفت بطريقة " عنصرية". وجدير بالذكر أن حوالي 100000 شخص يطلبون الجنسية الاسبانية سنويا، بينما تخطط حكومة ماريانو راخوي لوضع شروط اساسية لإصلاح قانون السجلات، كالتمكن من اللغة الاسبانية والاندماج التام مع المجتمع الاسباني ومعرفة واقعه.
