محكمة العدل الأوروبية تكشف موعد الحكم بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب

كشفت محكمة العدل الأوروبية عن موعد إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
وفي هذا الصدد حددت المحكمة الأوروبية تاريخ 4 أكتوبر المقبل موعدا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو الأمر الذي آثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والقانونية؛ بحيث تعد نتائج الحكم المنتظر حاسمة في ما يخص مستقبل التعاون الاقتصادي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، خصوصا في مجالي الصيد البحري والتجارة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الطعن الذي تقدمت به مؤسسات الاتحاد الأوروبي يتمحور حول إلغاء الحكم السابق، الذي اعتبره المجلس والمفوضية على حد السواء بمثابة "سابقة قانونية خاطئة"، لافتة إلى أن "الحكم استند إلى دعاوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، بادعائها تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية في النزاعات القانونية".
وأضافت المصادر ذاتها، دون الكشف عن هويتها، أن "مؤسسات الاتحاد الأوروبي دافعت بقوة عن شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب"، مؤكدة أن "جبهة البوليساريو لا تمتلك الصفة القانونية لتمثيل السكان الصحراويين في هذه القضية؛ وهو ما يجعل الحكم السابق مناقضا للأعراف القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها".
وكان المغرب شدد عقب قرار المدعية العامة الأوروبية على أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالعمل على صون شراكته مع المملكة المغربية، محملا الاتحاد بأجهزته ودوله الأعضاء المسؤولية الكاملة عن صون هذه الشراكة من الاستفزازات والمناورات السياسية.
ورغم التوترات التي تشوب العلاقات بين الجانبين بسبب هذه القضية فإن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الحفاظ على التعاون الثنائي المتين الذي يمتد لعقود مع المملكة المغربية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، بحيث تشكل الأقاليم الجنوبية للمغرب جزءا مهما من هذا التعاون.
حري بالذكر أن اتفاقية الصيد البحري تعتبر التحدي الأكبر للجانب الأوروبي في الوقت الراهن، خاصة أن التوصل إلى حل القضية يحافظ على المصالح المتبادلة مع المغرب، ويضمن استمرار الشراكات الإستراتيجية بين الجانبين.