منح صفقة بقيمة 12 مليار يثير تساؤلات حول معايير الوكالة المغربية للتنمية الرقمية

أثار منح الوكالة المغربية للتنمية الرقمية (ADD) صفقة بقيمة 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم) لشركة مغربية، مقرها الرباط وتعمل في مجالي الاستشارات وتوريد المعدات التقنية، استياءً واسعاً في الأوساط المهنية.
الصفقة، التي تتعلق بتنظيم فعاليات "جيتيكس إفريقيا 2025′′، المزمع إقامتها بين 14 و16 أبريل 2025 بمدينة مراكش، أثارت انتقادات واسعة حول مدى أهلية الشركة لتنفيذ مشروع بهذا الحجم، خاصة أن الشركة لم تبدأ نشاطها في تنظيم الفعاليات إلا في يوليوز 2023. وهو ما دفع العديد من المهنيين للتشكيك في قدرتها على تنفيذ المشروع وفق المعايير الدولية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على سمعة الحدث والمنظمين.
الوكالة المغربية للتنمية الرقمية كانت قد أعلنت عن طلب العروض لهذه الصفقة في أواخر غشت 2024، لكن الإعلان عن نتائجها أثار تساؤلات حول التسرع في عملية التقييم والاختيار.
ووفقاً لمصادر مقربة من الشركات التي تقدمت للمناقصة، استغرقت عملية تقييم العروض التقنية حوالي 40 دقيقة فقط، رغم أن بعض الشركات قدمت ملفات تقنية تفصيلية تزيد على 500 صفحة. هذه السرعة في التقييم أثارت استياء الشركات المنافسة، خصوصاً تلك التي تمتلك خبرة واسعة في تنظيم فعاليات دولية مماثلة.
من جهة أخرى، زادت المخاوف حول قدرة الشركة الفائزة على تنفيذ الصفقة بعد أن كشفت تقارير مالية أن وضعها المالي متواضع.وثائق محاسبية لعام 2022، اطلعت عليها هسبريس، كشفت أن الشركة لا تمتلك الموارد المالية الكافية ولا فريقاً متخصصاً في تنظيم الفعاليات الكبرى، مما عزز الشكوك حول أهليتها.
الشركة، كذلك، لم تكن معروفة في مجال تنظيم الفعاليات قبل هذه الصفقة، مما أثار شكوكاً حول احتمال وجود علاقة سابقة بينها وبين الوكالة المغربية للتنمية الرقمية.
هذه العلاقة المفترضة تعززت مع حصول الشركة على عقد آخر من الوكالة قبل مدة قصيرة، وهو ما أثار المزيد من التساؤلات حول معايير منح الصفقات داخل الوكالة، خاصة في ظل استبعاد شركات أخرى ذات خبرة طويلة في هذا المجال.