بنسعيد يكشف وجود مشاورات لمواجهة التشهير في منصات التواصل الاجتماعي

أكد وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد المهدي بنسعيد، أن وزارته بصدد التفكير في إجراء مشاورات لتقديم جواب عن إشكالية التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي، أن وزارته بصدد التفكير حاليا في إطار شامل، وإجراء مشاورات لتقديم جواب عن إشكاليات العنف الرقمي والتشهير، اللذين تعرفهما منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا أن هذا الإطار "يهدف إلى ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية آمنة وموثوقة ومسؤولة، على غرار ما توصلت إليه التشريعات المتقدمة في هذا المجال".
وأوضح بنسعيد، في معرض جوابه، أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي "يشكلان ظاهرة خطيرة على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فضاء لنشر معلومات وأخبار تسيئ في العديد من الأحيان إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات".
وأكد أن تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يتطلب تنسيقا بين جميع الجهات الفاعلة للتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لمحاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الأنترنت.
وعرج وزير الشباب والثقافة والاتصال على العقوبات التي يمكن أن تطال الواقفين وراء التشهير من خلال منصات التواصل الاجتماعي، مبرزا أن التشهير يعتبر جريمة بموجب الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم".
وأكد أن التشريع الجنائي المغربي يحظر أي نوع من التشهير، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تستعمل حرية الرأي والتعبير في الإضرار بحقوق الغير، أو تستغل لنشر معلومات كاذبة أو مضللة أو التشهير بالأشخاص أو المؤسسات، والمساس بسمعتهم أو أنشطتهم المشروعة.
وأبرز أن المتضرر من الشخص الذاتي أو الاعتباري، الذي وقع ضحية جريمة تشهير إلكتروني، يبقى له الحق في اللجوء إلى القضاء لإنصافه وجبر أي أضرار لحقت به.