وزير الداخلية يكشف عن مشروع لتعزيز الشفافية المالية للأحزاب السياسية

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أنه "سعيا إلى تطوير قدرات الأحزاب السياسية في مجال مسك محاسبتها وتدبير ماليتها، فإن الوزارة بصدد إطلاق مشروع هام يتعلق بإعداد نظام معلوماتي مشترك لمعالجة واستغلال المخطط المحاسبي الخاص بالأحزاب السياسية وكذا دليل المساطر المحاسبية لمواكبة النظام المعلوماتي المقرر".
وسجل لفتيت، خلال دراسة الميزانية الفرعية لوزارته برسم سنة 2025 بمجلس النواب، أن هذا الإجراء "يساعد الهيئات السياسية على استغلال أنجع للمخطط المحاسبي، بما يمكن من ترسيخ شفافية ووضوح وصدقية حسابات الأحزاب السياسية"، مضيفا أن "الوزارة تتوقع الانتهاء من إنجاز هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة".
وبالنسبة للوزير، فإن "هذا المشروع يندرج في سياق تفاعل الوزارة مع مطالب عبرت عنها الأحزاب السياسية في هذا الشأن، وكذا في إطار العمل بتوصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقاريره السنوية حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي السنوي والتي يؤكد فيها الحاجة الماسة لتوفير نظام معلوماتي محاسبي مشترك بين الأحزاب السياسية ودليل للمساطر المحاسبية".
وفي إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، أشار إلى أنه "تم إلى غاية شتنبر 2024 تمويل 323 مشروعا من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، بمبلغ إجمالي يناهز 4,7 مليارات درهم، ساهم فيها الصندوق بغلاف مالي قدره 1,5 مليار درهم"، مشيرا إلى "تفعيل 68 إجراء بتعاون وتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بمجال الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية".
وبالنسبة لطلب المشاريع لسنة 2024، أفاد الوزير الوصي على قطاع الداخلية بأنه "تم وضع 101 ملف طلب ترشيح من طرف حاملي المشاريع للاستفادة من تمويل هذا الصندوق بكلفة إجمالية تبلغ 881,5 مليون درهم وعلى مستوى الوقاية والحماية من الفيضانات"، مضيفا أن الوزارة "واصلت خلال سنة 2024 تقديم الدعم للجماعات الترابية من خلال حصتها من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، بمبلغ 57,6 مليون درهم لفائدة 6 جماعات ترابية، وذلك لإنجاز أشغال الوقاية من الفيضانات موضوع الاتفاقيات المبرمة بين الجماعات وعدة شركاء، خصوصا في إطار صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية".
ثمّ، بخصوص الإجراءات والتدابير المواكبة للمناطق المنكوبة إثر زلزال الحوز، قال المسؤول ذاته إنه "تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لفائدة ساكنة هذه المناطق بهدف توفير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل بنقاط الإيواء المؤقتة وبالدواوير المتضررة"، مردفاً أن الوزارة "وضعت رهن إشارة العمالات والأقاليم المتضررة خمسين فريقا متخصصا من أجل تشخيص الوضعية وتحديد الاحتياجات من المعدات والتجهيزات اللازمة لربط الساكنة المنكوبة بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل".
وتابع شارحا: "أُسندت مهمة اقتناء المعدات والإشراف على تنفيذ الأشغال إلى كل من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش (RADEEMA) والوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير (RAMSA)، وقد رصدت الوزارة حوالي 20 مليون درهم، لتمويل عملية ربط المساكن المؤقتة بشبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل بهذه المناطق المنكوبة".
كما تحدث الوزير في عرضه عن الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي امتد ما بين فاتح و30 شتنبر الأخير، مسجلا أن وزارته "باشرت مواكبة عملية الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني، حيث تم الحرص على تتبع كافة مراحله التحضيرية والتنفيذية"، موردا أنه جرى "تزويد السلطات الإقليمية بالتوجيهات والتدابير المتعلقة بمختلف الترتيبات اللازمة".
وشدد وزير الداخلية على أنه تم حثّ هذه الهيئات "على تعبئة الوسائل الضرورية، وتوفير شروط التنسيق الفعال بين مختلف المتدخلين، فضلا عن العمل على تذليل كافة الصعوبات الميدانية التي اعترضت عمل المشرفين والباحثين، حيث أنجزت هذه العملية بسلاسة ونجاح وفق ما تم التخطيط والإعداد لها".
من جهة أخرى، وبهدف "تحسين التأطير الإداري ببعض عمالات وأقاليم المملكة في أفق دعم القدرات التدبيرية للسلطات الإدارية المحلية"، قال الوزير إن وزارته عمدت خلال السنة الجارية إلى "إحداث ما مجموعه 28 وحدة إدارية جديدة، منها باشوية، ودائرة قروية، و3 قيادات، و4 دوائر حضرية و19 ملحقة إدارية".
أمّا في مجال الوقاية والحماية المدنية، فذكر الوزير في عرضه لمنجز سنة 2024 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية أن الوزارة حرصت "على مواصلة تعزيز التغطية الترابية في مجال التدخل والإسعاف، فضلا عن بناء مراكز جديدة للإغاثة لتغطية الأخطار، ودعم القدرات وتزويد المصالح بمعدات التدخل الميداني، وباقي الوسائل اللوجستية".
ووضّح المسؤول الحكومي أن تدخلات مصالح الوقاية المدنية بلغت، إلى متم شهر غشت من السنة الجارية، ما يزيد عن 352 ألف تدخل، أي بمعدل يومي يناهز 1460 تدخلا، مسجلا أن "حالات الإنقاذ احتلت المرتبة الأولى ب 218.700 تدخل، متبوعة بحوادث السير بنحو 88.600 تدخل".
وفي مجال حرائق الغابات، قال الوزير إن مصالح الوقاية المدنية قامت بالتدخل لإخماد أكثر من 200 حريق أدت إلى إتلاف حوالي 817 هکتارا"، مبرزاً أنه "تماشيا مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توعية المواطنين حول تفادي المخاطر بمختلف أنواعها، تم تنظيم حملات تحسيسية وطنية ترمي إلى تنمية الوعي الوقائي لدى المواطنين، حيث تم توزيع أكثر من مليون مطوية تناولت المخاطر اليومية والإرشادات والنصائح العملية وسبل الوقاية لتجنبها وكيفية الإنذار والتبليغ عنها".