النيابة العامة ترفض دفوعات الناصري وبعيوي في "إسكوبار الصحراء"

فاجأ نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الحاضرين في جلسة محاكمة المتهمين في ملف تاجر المخدرات الدولي "إسكوبار الصحراء"، بإعلانه عدم امتناعه على ما ذهب إليه دفاع كل من سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، ببطلان ديباجة محضر الضابطة القضائية.
وأكد ممثل الحق العام في الجلسة التي عقدت مساء اليوم الثلاثاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه لا مانع لديه في بطلان ديباجة المحاضر.
وكان دفاع عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق المتابع في حالة اعتقال ضمن ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف ب"إسكوبار الصحراء"، انتقد محاضر الضابطة القضائية، مسجلا أن بها مجموعة من الوقائع غير الصحيحة، لا سيما على مستوى ديباجتها، خصوصا فيما يتعلق بالشاحنات ونوعها وعددها.
وبينما استبشر الحاضرون بهذا الأمر، عاد نائب الوكيل العام للملك ليقول: "يتضح لي كون المحكمة لا تختلف معنا في هذه المسألة، وذلك بالنظر إلى عدم جدوى هذه الديباجة في وسائل الإثبات".
وسجل في هذا السياق كون "الديباجة لا تلتفت إليها هيئات الحكم، على اعتبار أنه لا يمكن القول بأنها تؤثر على قناعة المحكمة".
والتمس ممثل الحق العام من الهيئة التي تنظر في الملف برئاسة المستشار علي الطرشي، إسقاط باقي الدفوع الشكلية، مسجلا أن أغلبها يتقاطع مع الطلبات الأولية التي أصدرت المحكمة قرارا بخصوصها.
كما رفض نائب الوكيل العام الدفع الشكلي الذي تقدم به دفاع كل من الناصري وبعيوي المتعلق بضم شكايات الموقوف صاحب الجنسية المالية، المعروف باسم "إسكوبار الصحراء"، إلى جانب الدفع المتعلق ببطلان محضر الاستماع إلى شاهد عن طريق "زوم" غير المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
ومنحت الهيئة دفاع المتهمين المتابعين فرصة التعقيب على مرافعة نائب الوكيل العام، ليدخل المحامي محمد الحسين كروط، دفاع رئيس جهة الشرق سابقا، في خلاف مع رئيس الجلسة بسبب التوقيت.
وقررت الهيئة تأخير الملف إلى غاية يوم الجمعة لمواصلة مناقشة القضية، بينما أرجأت البت في الدفوع الشكلية المثارة إلى غاية يوم الخميس.