معاشات جامدة وجور ضريبي .. متقاعدو المغرب يحتجون في "يوم المسنين"

"لا حقوق لا قوانين.. باش حنا مواطنين"، "التصعيد والتصعيد.. هذا صوت المتقاعد"، "لا لا وهادشي معقول..لالا وملفنا خاصو حلول"، عينة من الشعارات القويّة التي صدحت بها حناجر العشرات من المتقاعدين والمتعاقدات المغاربة في وقفة احتجاجية أمام مقّر البرلمان المغربي، رفضا لسياسات "التهميش والإقصاء" التي تطالهم، وتتبدى أساسا في "تلقي مطالبهم وعلى رأسها رفع قيمة المعاش المُنهزم أمام تغوّل مصاريف المعيشة الملتهبة بالآذان الصمّاء".
المتقاعدون الذين حجوّا من مختلف مناطق المملكة إلى العاصمة، تلبية لنداء الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين وإطارات أخرى، بتخليد اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف 5 أكتوبر من كل سنة بهذا الوقفة الاحتجاجية، قالوا إنهم "متمسكّون بالنضال حتى آخر رمق لانتزاع هذه المطالب الكفيلة باستعادة كرامتهم المهدورة بفعل جمود المعاش والجور الضريبي وغياب خدمات مجانية في التطبيب والنقل والترفيه"، مؤكدين أن "مسؤولية الحكومة في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يلح عليه الملك تقتضي إدراجها هذه المطالب على رأس أجندة جلسات الحوار الاجتماعي المُقبل وفي صلب إصلاح صناديق التقاعد".
"انتفاض ضد الحكرة"
الخضيري محمد، نائب الكاتب العام لجمعية متقاعدي القطاع الفلاحي، تأسف "لاضطرار العشرات من المتقاعدين والمتقاعدات المسنين لتكبّد عناء السفر من مدن بعيدة للاحتجاج أمام البرلمان في اليوم العالمي للمسنين، في وقت كان من المفترض أن يخلدّوا هذا اليوم بالاحتفال ضمن نواد مُخصصة لهم"، مُبرزا أن "هؤلاء اليوم يحتجون انتفاضا ضد التهميش والتعدي على الكرامة و'الحُكرة' التي طالتهم لسنين، ومازالت الحكومة الحالية تمُارسها في حقّهم، بسبب تجميد معاشهم الهزيل أساسا".
مُتحدثا لهسبريس خلال الوقفة الاحتجاجية ذاتها أكدّ الخضيري أن "المتقاعدين والمتقاعدات لم يعودوا قادرين على تحمّل مصاريف المعيشة التي لا تزداد إلا التهابا منذ سنة 2019، في وقت لم تتحرك قيمة معاشهم ولو بزيادة درهم واحد"، مُوضحا أنه "مع ذلك وفي ظلّ هذه الظروف المزرية التي يعيشونها أبت الحكومة إلا أن تتجاهل مطالبتهم برفع قيمة الحد الأدنى للمعاشات المُحدد في 1000 درهم، رغم كونها اعتمدت حدا أدنى جديد للأجور قيمته 3500 درهم، في إقصاء واضح وضرب سافر للمقتضيات القانونية التي تُلزم بإقران أي زيادة في الحد الأدنى للأجور بأخرى ممثالة في الحد الأدنى للمعاشات".
وأورد المتحدّث ذاته: "الدول التي تحترم نفسها تمتع المتقاعدين وعموم المسنين بخدمات مجانية في الصحة والنقل العمومي وكذا الترفيه، بينما تُصر الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، بشكل غير مبرر، على حرماننا من هذه الخدمات".
ولم يفوّت الخضيري المناسبة دون التذكير بأنه "أمام تجاهل المسؤولين الحكوميين مطالب هذه الفئة التي تمثّل أكثر من مليوني مغربي لم يكن أمامنا كتنظيمات متقاعدين من خيار سوى توحيد جهودنا النضالية تحت مظلة هذه الشبكة الجديدة"، وزاد: "وها نحن نجسد مجتمعين أولى خطواتنا الاحتجاجية لانتزاع هذه المطالب، وإذا لم تصل الرسالة المرجوة منها إلى المسؤولين المعنيين فلن نكّل أو نمل من القيّام بوقفات احتجاجية مُماثلة موازاة مع أشكال نضالية أخرى إلى أن تصان كافة حقوقنا".
"صوت نضالي موحد"
عبد الإله السيار، الكاتب العام لهيئة المتقاعديين المدنيين بالمغرب، وضع بدوره هذه الوقفة "في سياق استمرار الاحتقار الذي يتعرّض له المتقاعدون عبر إماتة كافة الحكومات المتعاقبة معاشاتهم رُغم أن أسعار المواد الأساسية والأكثر استهلاكا عرفت طيلة السنوات الماضية موجات ارتفاع صاروخية"، مُضيفا أن "مواجهة الحكومة الحالية بدورها هذا المطلب بالآذان الصماء يجعلها تبدو وكأنها تعتقد أن فئة المتقاعدين لم يعد لها أي دور في المجتمع، وهي الفئة التي تشكّل خزانا من الكفاءات والخبرات التي ساهمت في بناء مغرب ما بعد الاستقلال، ومستعدّة لوضع نفسها رهن إشارة الدولة في تحقيق طموحاتها التنموية تحت قيادة الملك محمد السادس".
وأضاف السيار، وهو عضو مؤسس للشبكة الوطنية لهيئات المتقاعدين بالمغرب، في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة ذاتها: "هذه المحطة النضالية نُريد من خلالها بعث رسائل موحدة واضحة وغير مشفرة إلى هذه الحكومة المطالبة بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية الذي يقوده الملك، مفادها أن تحقيق هذا الطموح غير ممكن من دون الاستجابة لمطالب المتقاعدين وعلى رأسها تحريك المعاشات"، مُردفا بأن "التصلب في الدفاع عن هذه المطالب، سواء من خلال هذه الوقفة أو أي شكل نضالي آخر، خال من أي دوافع سياسية، لأن خصم المتقاعد في نهاية المطاف هو الوضعية المعيشية المتدهورة التي يقبع فيها بسبب 'الحكرة' التي تطاله جراء جمود معاشه وتسليط الاقتطاعات الضريبية الجائرة عليه".
بلمعلم التهامي، رئيس جمعية متقاعدي القرض الفلاحي، سجّل بداية "تضامن الجمعية مع جميع المتقاعدين بالمغرب على اختلاف القطاعات والإدارات العمومية التي اشتغلوا ضمنها خلال سنوات خدمتهم، من أجل الرفع من قيمة معاشهم الشحيح"، لافتا إلى أن "متقاعدي القرض الفلاحي، وعددهم 450 إطارا ومستخدما، يحتجون اليوم انتفاضا ضد استمرار حرمانهم من نظام تقاعد أساسي إجباري، رُغم وعد الوزير بطي هذه المشكلة التي اعتبرها من أخطاء الماضي".
وأشار التهامي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "متقاعدي القرض الفلاحي هم اليوم من أجل رفع أصوات منتقدة لجمود ملفهم المطلبي رغم مراسلاتهم المتكررة للمؤسسة المعنية والعديد من المؤسسات، من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مُطالبا الحكومة ب"التقاط هذه الرسالة أيضا من خلال استثمار جلسات الحوار الاجتماعي المرتقب انطلاقه قريبا، وزخم مشروع إصلاح صناديق التقاعد، من أجل إنصاف متقاعدي القرض الفلاحي الذين ضحّوا بالغالي والنفيس منذ أواسط ستينيات القرن الماضي ولم يتمكّنوا من تقاعد يضمن العيش الكريم، وأغلبهم بدون تغطية صحيّة".