طفلة تضع حملها بمستشفى السراغنة

وضعت طفلة تبلغ من العمر 13 عاما حملها، اليوم السبت، بالمستشفى الإقليمي لمدينة قلعة السراغنة، على إثر هتك عرضها من لدن 3 أشخاص بجماعة أولاد عراض قيادة سيدي أحمد دائرة العطاوية بإقليم السراغنة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المعتدين على هذه الطفلة التي تعاني من الإعاقة، والذين تتراوح أعمارهم بين 56 و64 و76 عاما، تم توقيفهم خلال شهر شتنبر الماضي، بعدما بلغ حملها ستة أشهر، وأحيلوا من لدن الدرك الملكي بإقليم السراغنة على النيابة العامة من أجل التحقيق التفصيلي.
وتعليقا على هذا الحدث المأساوي، قال عمر أربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اتصال هاتفي، إن هذه القضية انفجرت على إثر تبليغ والد الفتاة القاصر المركز الترابي للدرك الملكي بقيادة سيدي أحمد بالاعتداء الجنسي على فلذة كبده، لينطلق فتح التحقيق الأولي، قبل إحالة المشتبه بهم على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، والذي طلب من قاضي البحث التفصيلي في هذا الجرم.
وأضاف أربيب، خلال هذا التصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نلتمس من النيابة العامة وقاضي التحقيق توجيه تهم ترقى إلى مستوى الجريمة، التي تعد من الانتهاكات الجسيمة، والتي تدخل في مجال الاتجار بالبشر.
وأكد الناشط الحقوقي ذاته أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مستعدة لمؤازرة الضحية في هذا الاغتصاب الجماعي، مشيرا إلى أن المتابعة يجب أن تتم طبقا للقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وأن في القانون الجنائي المغربي ما يكفي لتشديد العقوبات.
وطالب المتحدث بالتوقف عن مواجهة الضحايا مع المعتدين عليهم جنسيا؛ لأن هذا الأمر يزيد من عذابهم، مذكر بالمادة السادسة من بروتكول إسطنبول، الذي لا يسمح بذلك؛ فيما لا يزال القضاء المغربي يعتد بتصريحات الأطفال، على خلاف ما يجري بفرنسا، حيث تمنع المواجهة بين الضحية والمعتدين ويكتفي بالاستماع للضحايا من لدن المتخصصين وتعتبر أقوالهم ذات حجية.
وأشاد ببعض التجارب المغربية التي تؤخر جلسات هذه الجرائم إلى وقت متأخر من عمل المحكمة، حتى تتوفر شروط تقديم الأطفال الضحايا؛ لأن هذا النوع من المحاكمات يجب ألا يكون علنيا.
يذكر أن هذه الضحية في حاجة إلى تدخل هيئات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالدعم النفسي والاجتماعي، لمؤازرة الطفلة الأم؛ حتى تستطيع تجاوز محنتها، وتتمكن من قبول وضعها الجديد.