"الجمعية" تكلّف محامين بملف اغتصاب إكرام

كلّفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محامين بمتابعة تطورات قضية "اغتصاب الطفلة إكرام" أمام القضاء، معلنة أنها ستتّخذ مع التطورات التي سيعرِفها الملف القرار المناسب، من قبيل المؤازرة والانتصاب كطرف مدني، كما في ملفات أخرى.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ب"تدخل عاجل للمُشَرِّع لمراجعة النصوص القانونية لحماية الطفل والمجتمع، ومنح قاضي القاصرين حق الدفاع عن مصالح الأطفال الضحايا وحقوقهم الواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعطائه صلاحية التدخل بما فيها تنصيب محام للدفاع عن حق الطفل في حالة تنازل العائلة التي تصبح سلطتها منتفية".
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للجمعية أنّه يتابع باستنكار شديد تعرض طفلة، عمرها ست سنوات، لاغتصاب يوم الخميس 4 يونيو الجاري، بمنطقة فم الحصن بإقليم طاطا، تقدم إثره والد الضحية "إكرام" بشكاية لدى الدرك الملكي معززة بشهادة طبية تؤكد وقوع العنف النفسي والاغتصاب ضد الطفلة، وهو ما نتج عنه اعتقال المشتبه فيه من طرف الدرك، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وتقديمه لاحقا للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأكادير، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، والذي أصدر قراره يوم الإثنين 8 يونيو بتمتيع المشتبه فيه بالسراح المؤقت مقابل أداء كفالة مالية، رغم اعترافه بالمنسوب إليه أثناء البحث التمهيدي والإحالة على أنظار الوكيل العام للملك.
ثم ذكرت الجمعية أنّ الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير بتّت يوم الأربعاء 10 يونيو في الطعن المقدم من طرف النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق، القاضي بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، وأصدرت قرارها بإلغاء قرار السراح المؤقت.
ووصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العنف الممارس ضد الأطفال، وضمنه الاستغلال الجنسي والاغتصاب، ب"الانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الطفل"، و"الجرائم التي يعاقب عليها القانون"، ثم زادت معبّرة عن استشعار "خطورة تكرار تمتيع بعض المشتبه فيهم بالعنف الجنسي ضد القُصَّر بالسراح المؤقت بناء على تنازل عائلة الضحية، حتى في حالات لا تتوفر فيها ضمانات حضورهم للجلسات".