محكمة سودانية تسجن صحافية بسبب ارتدائها سروالاً

رفضت الصحافية السودانية لبنى حسين تنفيذ حكم الغرامة الصادر بحقها أمس الاثنين بعد ادانتها بارتداء زي غير محتشم وهو "السروال "مما دفع السلطات لحبسها.
وكان حكم قد صدر في وقت سابق أمس الاثنين بتغريمها 500 جنيه سوداني (209 دولارات) او السجن لمدة شهر. ""
وجاء تنفيذ الحكم بالحبس بعدما رفضت لبنى حسين دفع الغرامة. بدلا من عقوبة الجلد التي ينص عليها القانون، وذلك بتهمة ارتدائها سروالا، تقول السلطات إنه غير محتشم.
وفي أول تصريح لها بعد صدور الحكم، قالت لبنى حسين لوكالة الصحافة الفرنسية "لن أدفع الغرامة وأفضل الذهاب إلى السجن". بينما صرح محاموها بأنهم يحاولون إقناعها بدفع الغرامة، وبعد فشلهم في إقناعها ألقت قوات الأمن القبض على الصحافية، وأودعوها سجن أم درمان المخصص للنساء، وفقا لما صرح به محاميها كمال عمر لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكان حوالي مائة شخص قد تجمعوا أمام المحكمة تأييدا للبنى، ولكن الشرطة فرقتهم، بعد أن انهالت عليهم ضربا بالعصي. وقبل ذلك اقتحم ناشطون إسلاميون المظاهرة واشتبكوا لفظيا مع أنصار لبنى، الذين رفعوا لافتات كتب عليها "الحرية الحرية"، و"لا للجلد"، ورد عليهم الناشطون الإسلاميون بصيحات "الله أكبر".
وبعد تفريق التظاهرة ألقت الشرطة القبض على أربعين امرأة كن يرتدين سراويل تشبه سروال لبنى، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، وهو ما يعني أن قضية لبنى أصبحت أربعين قضية، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت المحاكم ستحكم على الأربعين سيدة اللواتي قُبض عليهن بالجلد أم بدفع غرامة.
واستندت المحكمة في حكمها على البند رقم 152 من قانون العقوبات السوداني، الذي ينص على معاقبة كل من "ارتكب فعلا فاضحا أو يخدش الحياء العام أو كل من ارتدى ملابس غير محتشمة بالجلد أربعين جلدة".
وهو القانون الذي أدخل حيز التنفيذ عام 1991، بعد عامين من وصول الرئيس عمر حسن البشير إلى قمة السلطة، إثر انقلاب عسكري أطاح بحكومة الصادق المهدي المنتخبة، وأوصل الجبهة القومية الإسلامية إلى السلطة بقيادة الدكتور الحسن الترابي، قبل أن يختلف الشريكان.
وكانت لبنى حسين قد أوقفت مع اثنتي عشرة سيدة أخرى في مطلع يوليوز الماضي في أحد مطاعم الخرطوم وهي ترتدي سروالا وقميصا طويلا حيث اعتبرت الشرطة الأخلاقية، وهي شرطة تشبه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السعودية، إن ملابسها "غير محتشمة".
وفي حين نفذ حكم الجلد في حق بقية السيدات، إلا أن لبنى الحسين نجت من العقوبة بسبب عملها مع الأمم المتحدة، وهو ما وفر لها الحصانة، وعندها قررت لبنى الاستقالة من الأمم المتحدة، وطالبت بمحاكمتها أسوة بصديقاتها، وهكذا تحولت من صحافية إلى ناشطة حقوقية تسعى لإلغاء البند سيء الصيت، الذي دعت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية هذا الأسبوع إلى إلغائه.
وقالت المنظمة في بيان "إن الطريقة التي يستخدم بها هذا القانون ضد النساء غير مقبولة والعقوبة التي يحددها غير معقولة".