الافراج عن الصحافية السودانية لبنى الحسين

افرج عن الصحافية السودانية لبنى الحسين التي سجنت لارتدائها البنطال الذي اعتبر لباسا "غير محتشم" في السودان, كما اعلن رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين لوكالة فرانس برس. وكانت الصحافية السودانية لبنى احمد الحسين قد أودعت السجن بعد رفضها دفع الغرامة التي فرضتها المحكمة عليها الاثنين لإدانتها بارتداء البنطلون.
وقال محاميها كمال عمر لفرانس برس "لقد نقلت إلى سجن النساء في أم درمان" المحاذية للخرطوم. وأكدت مصادر متطابقة نقل الصحافية إلى السجن.
واعتبرت محكمة شمال الخرطوم الاثنين الصحافية مذنبة لارتدائها زيا "غير محتشم" وهو السروال, لكنها لم تفرض عليها عقوبة الجلد وإنما اكتفت بالحكم عليها بدفع غرامة من 500 جنيه سوداني (200 دولار) أو السجن لمدة شهر في حال عدم تسديد الغرامة. ولم يتمكن الصحافيون من حضور المحاكمة التي انتهت على عجل.
ولكن الصحافية قالت لفرانس برس في اتصال هاتفي "لن ادفع الغرامة وأفضل الذهاب إلى السجن".
ويبدو أن محاولات محاميها لإقناعها بدفع الغرامة فشلت.
وقال محاميها جلال سعيد لفرانس بري إنها تنوي استئناف الحكم. وكانت أعلنت أنها مستعدة لرفع القضية إلى المحكمة الدستورية, أعلى هيئة قضائية في البلاد, بهدف إلغاء القانون الذي يتيح فرض عقوبة الجلد على النساء.
وتجمع نحو مائة شخص معظمهم من النساء مرتديات البنطلون صباحا أمام المحكمة في وسط الخرطوم تضامنا مع لبنى الحسين. ورفعت بعضهن لافتات كتب عليها "لا للجلد".
وقالت مشاركة في الاعتصام "هذا القانون مسىء لنا. جلد النساء ليس من عادات ولا سلوك الشعب السوداني".
وتغلغل إسلاميون بين مؤيدي لبنى الحسين وسط هتافات "الله اكبر", فنشب شجار بين المجموعتين.
وقام رجال شرطة مزودين بهراوات ودروع بضرب متظاهرين وفرقوهم بعد ان أوقفوا قرابة أربعين امرأة, بحسب مراسل لوكالة فرانس برس.
وقالت هادية حسب الله لوكالة فرانس برس في اتصال أجرته من هاتفها المحمول بعد توقيفها "نحن 48 سيدة تم اعتقالهن وبعضنا مصابات وواحدة تنزف".
وقال ياسر عرمان, المسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحركة المتمردة الجنوبية سابقا) لفرانس برس انه تم الإفراج عن المتظاهرين لاحقا.
وكانت الشرطة انتشرت بكثافة أمام المحكمة ومنع رجال الأمن مصوري الصحافة والتلفزيون من التقاط صور للتجمع الاحتجاجي.
وتخوض لبنى حسين معركة من اجل إلغاء البند 152 من قانون العقوبات السوداني, الصادر في 1991 والذي يقضي بعقوبة تصل إلى 40 جلدة لكل من "ارتكب فعلا فاضحا أو يخدش الحياء العام أو من ارتدى ملابس غير محتشمة".
وكانت لبنى حسين أوقفت مع 12 سيدة أخرى مطلع يوليوز الماضي في مطعم بالخرطوم لأنهن كن يرتدين السراويل إذ اعتبرت الشرطة ملابسهن "غير محتشمة".
واستدعت الشرطة بعد ذلك 10 من السيدات اللاتي القي القبض عليهن معها وتم جلد كل منهن عشر جلدات.
وكان يفترض أن تعامل لبنى حسين مثلهن لولا أنها احتجت وبدأت حملة علنية للدفاع عن حقوق النساء.
ودعت منظمة العفو الدولية هذا الأسبوع السلطات السودانية إلى إلغاء البند 152 وإسقاط الاتهامات الموجهة إلى لبنى الحسين.
وقالت المنظمة في بيان "أن الطريقة التي يستخدم بها هذا القانون ضد النساء غير مقبولة والعقوبة التي يحددها غير معقولة".
وأضافت أن "هذا القانون مصاغ بحيث يستحيل معرفة ما هو المحتشم من غير المحتشم" ما يفتح الباب لتعسف رجال الشرطة في تطبيقه, ويترك للقاضي تقدير المخالفة.
وتؤكد الصحافية التي أصبحت ناشطة من اجل حقوق الإنسان أن هذا القانون يتعارض مع الدستور السوداني ومع روح الشريعة الإسلامية المطبقة في شمال السودان.
وتلقت لبنى حسين التي بدأت محاكماتها في الرابع من غشت الماضي دعما كبيرا من الخارج.وكانت لبنى تعمل مع صحيفة "الصحافة" وفي قسم الإعلام في بعثة الأمم المتحدة في السودان. وقد تخلت عن منصبها ورفضت التذرع بحصانتها الدبلوماسية.