الجراحة تؤجل "محاكمة مبديع"

يخضع محمد مبديع، الوزير السابق ورئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح سابقا، المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية، لفحوصات طبية وعمليات جراحية جعلته يغيب عن جلسات محاكمته بالدار البيضاء.
وأفاد دفاع مبديع، اليوم الخميس في جلسة محاكمته التي غاب عنها، بأن موكله يتواجد بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، حيث أجرى عملية جراحية على مستوى الفخذ.
وأضاف المحامي ذاته أن موكله الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح سيخضع لعملية جراحية ثانية، الأمر الذي التمس معه منحه مهلة كافية إلى حين تماثله للشفاء.
وأكدت النيابة العامة في شخص نائب الوكيل العام للملك أن القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية يتواجد بالجناح 5 بمستشفى ابن رشد بناء على كتاب من السجن المحلي عين السبع.
وأرجأت الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي جلسة محاكمة مبديع وباقي المتهمين إلى غاية 27 فبراير الجاري، فيما تم إشعار المتابعين في حالة اعتقال عن طريق تقنية الفيديو بهذا التأخير.
وإلى جانب الوزير السابق محمد مبديع يتابع 13 شخصا، ضمنهم مسير مكتب دراسات، ومهندسون، ومتقاعدون، ومقاول، وموظفون بجماعة الفقيه بنصالح.
ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، و'النفخ' في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره شؤون هذه المدينة، ناهيك عن التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع مع صفقات تهيئة المجال الحضري، باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا بالصرف.