الحركة الشعبية تطالب ب"مهمتين استطلاعيتين" لأسعار اللحوم الحمراء والسمك

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بطلب إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للقيام بمهمتين استطلاعيتين متزامنتين مؤقتتين حول تركيبة أسعار السمك والاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار.
الطلب الذي اطلعت عليه هسبريس، استند إلى المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ووجه إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، ملتمسا منه العمل على قيام اللجنة بهذه المهمة.
وحسب الورقة التقنية للمهمة الاستطلاعية الأولى، أشار طلب الفريق الحركي إلى أنه "رغم الإمكانيات البحرية التي تتوفر عليها بلادنا، فإن قرابة 70 في المائة من السمك يصدر إلى الخارج، بينما لا يتم تسويق إلا 30 في المائة فقط بالسوق الوطنية، أغلبها من صنف السمك الأزرق مثل السردين الذي يستهلكه ثلثا المواطنين". وستتناول المهمة أيضاً ما وصفها الطلب ب"الاختلالات والمشاكل" التي يعرفها سوق السمك، وأسباب ارتفاع الأسعار.
وتطرح هذه المهمة أسئلة وإشكالات محددة مرتبطة بأسباب بيع السمك بثمن باهظ رغم الإمكانيات البحرية للبلاد ومدى توفر آليات لمراقبة أسعار بيع السمك.
أما الورقة التقنية الثانية فتتناول "الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء وغياب ضبط الأسعار"، حيث تركز على "الاختلالات التي يعرفها سوق اللحوم الحمراء وتعدد الوسطاء، وأسباب استمرار ارتفاع الأسعار رغم الانفتاح على الاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية، مع تتبع مراحل إنتاج واستيراد وتسويق وبيع اللحوم الحمراء، والوضعية الحالية للقطيع الوطني ورؤية تحقيق الاكتفاء الذاتي بدل الاستيراد".
وتتوخى هذه المهمة الاستطلاعية الإجابة عن أسباب استمرار أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات المتخذة لخفض الأسعار كفتح باب الاستيراد وإلغاء الرسوم الجمركية، والجهات المحتكرة لاستيراد القطيع واللحوم، والأرباح التي حصلت عليها، فضلا عن آليات لمراقبة أسعار بيع اللحوم، وأسعار البيع بالدول المصدرة للمغرب، وتكاليف نقلها، وبيعها بالمغرب.