باينا غادي للبلوكاج.. تأجيل مناقشة تقرير على فضايح المتلاعبين بالأسعار وأسواق الجملة بحضور وزير الفلاحة

طالبت الحكومة بتأجيل مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، في خطوة استغربت منها مصادر برلمانية في المعارضة.
وقال المصدر "عضو بالمهمة الاستطلاعية" ل"كود": "يبدو أن الحكومة تحاول ربح المزيد من الوقت لأن التقرير يدينها وينتقد غياب الرقابة على أسواق الجملة ويدين الفوضى التي تعرف سلاسل الإنتاج والتي تساهم في التلاعب بالأسعار".
التأخير في مناقشة التقرير قد يؤدي إلى "البلوكاج" مما يهدد المهمة الاستطلاعية من استكمال أشغالها، وبالتالي رمي التقارير في "الكراج" كباقي التقارير السابقة التي تخرج إلى حيز الوجود.
ورغم أن مكتب مجلس النواب، برئاسة الطالبي العلمي، طالب في وقت سابق جميع اللجان بتسريعها أشغالها وإخراج التقارير اللازمة في الوقت المحدد، لكن "مصالح لوبيات والمتورطين في تضارب المصالح، يريدون تأخير هذه المهمة لغاية في نفس يعقوب" يوضح ذات المصدر.
وكانت لجنة القطاعات الإنتاجية قدد حددت يوم الاثنين 6 مارس 2023، إبتداءا من التاسعة والنصف صباحا، لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، بحضور وزير الفلاحة، لكن الأخير اعتذر وطالب التأجيل.
وجاء تأجيل مناقشة هذا التقرير تزامنا مع الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر بالمغرب، قبل أسابيع قليلة من شهر رمضان لي تايكون فيه الاستهلاك طالع بزاف.
وحسب مصدر "گود" التقرير وقف على تلاعبات خطيرة فأسواق الجملة وكيفاش السماسرية والشلاهبية كيلعبو بجيوب المغاربة، خصوصا في بيع ماطيشا لي أهم مكون غدائي فمائدة المغاربة.
هاد المهمة الاستطلاعية فأول أياماتها لقات فوضى واختلالات كثيرة فسوق الجملة بكازا، اختلالات همت كولشي من تنظيم وتوزيع والبيع والشراء والتواطؤات، مع العلم أن أرباح هاد السوق كتوصل ل 15 مليار سنتيم سنويا.
ولحدود اللحظة كاين تستر كبيرة على هاد اللجنة الاستطلاعية، كتقاد تقرير وكاين مخاوف من حذف فقرات كثيرة بسبب تضارب المصالح بين فلاحين كبار وتجار عندهم أقارب فالبرلمان، وكذلك منهم برلمانيين لي مبغاوش يفضحهم التقرير.
وفي سياق متصل، كشفت ليلى حموشي، مديرة المرافق العمومية بوزارة الداخلية، في لقاء مع اللجنة الاستطلاعية، في وقت سابق، اختلالات خطيرة بأسواق الجملة للخضر ومجازر اللحوم والأسواق العمومية، وقدمت الحلول المقترحة لتجاوز هذه الاختلالات، حسب يومية الأخبار في عددها الصادر اليوم الجمعة 30 شتنبر الجاري.
وأفادت حموشي، في عرض لها أمام المهمة الاستطلاعية السالفة الذكر، أن عدد أسواق الجملة يبلغ 38 سوقا من 8 أسواق غير مهيكلة (بوقنادل، المحمدية، بركان، عين تاوجطات، انزكان، تارودانت، ولاد تايمة) موزعة على 9 جهات، ويتم فيها تسويق 3.5 ملايين طن من الخضر والفواكه في السنة على الصعيد الوطني. ويبلغ رقم معاملات هذه الأسواق ب7 مليارات درهم في السنة.