هيئات مغربية تدعو إلى ملاحقة الجزائري "رشيد نكاز" بعد توقيفه بمراكش

أثار أحد النشطاء السياسيين الجزائريين والمرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية في هذا البلد المغاربي، المدعو "رشيد نكاز"، عاصفة من الجدل داخل المملكة، بعد نشره لمقطع فيديو من أمام مسجد الكتبية بمدينة مراكش، روج من خلاله لمجموعة من الأكاذيب والادعاءات التاريخية التي استند إليها لمهاجمة الحقوق السيادية للمغرب في أقاليمه الجنوبية، قبل أن يُشهر خريطة مبتورة تتجاهل الحدود التاريخية والشرعية للمملكة المغربية.
إلى ذلك، ذكرت تقارير محلية أن السلطات الأمنية في مراكش أوقفت المعني بالأمر على خلفية هذه التصريحات واستمعت إليه في محضر رسمي، قبل أن تقرر إخلاء سبيله بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة ترابيا، في انتظار ترحيله من المغرب، في وقت دعت فيه فعاليات وهيئات مدنية مهتمة بشؤون الصحراء إلى محاكمة ومحاسبة هذا الناشط الجزائري على تطاوله على المغرب والمغاربة.
في هذا الصدد، قال المصطفى العياش، المنسق الوطني للمنظمة المغربية للمواطنة والدفاع عن الوحدة الترابية، إن "التطورات التي شهدها ملف الوحدة الترابية للمغرب وتنامي الدعم الدولي لمغربية الصحراء من الطبيعي جدا أن تخرج بعض الأصوات النشاز التي يتم تمويلها انطلاقا من أموال دافعي الضرائب في الجزائر لاستهداف المملكة".
وأضاف العياش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاستهجان الشعبي الكبير الذي قوبل به ما قام به المدعو رشيد نكاز هو أفضل دليل على أن الشعب المغربي لا يقبل أبدا المس بسيادة أراضيه من أي كان"، مبرزا أن "السلطات المغربية يجب عليها أن تتعامل بصرامة وحزم، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من سولت له نفسه المس بالوحدة الوطنية والترابية التي شدد الدستور المغربي على التشبث بها".
وتابع الفاعل المدني ذاته أن "الأمر لا يتعلق بحرية الرأي أو التعبير، بل يتعلق بتصريحات عدائية ومعلومات قانونية وتاريخية مغلوطة روج لها نكاز ضد الشعب والدولة المغربية من داخل المغرب، أطلقها شخص، حيث يظهر أن المعني بالأمر ربما تعمد هذا الأمر من أجل إثارة الجدل وتصدر المشهد وكذا إرسال رسائل طمأنة إلى النظام الحاكم في الجزائر"، مؤكدا أن "جميع فعاليات المجتمع المدني المغربي مدعوة إلى العمل على تعزيز الوعي لدى المواطنين المغاربة، وتعزيز الروح الوطنية وكذا تعزيز العلاقات مع المجتمع المدني في الدول الشقيقة والصديقة التي تعترف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية".
من جهته، أورد مصطفى مفتاح، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية وحقوق الإنسان عبر العالم، أن "ما قام به المرشح السابق للرئاسيات الجزائرية رشيد نكاز لا يمكن إلا أن يشكل موضوع إدانة شديدة من لدن كل أطياف الشعب المغربي التي ترفض بشكل قاطع أي تصريح يمس بمغربية الصحراء، التي جعلت الدبلوماسية الملكية الموقف منها هو أساس الدخول في الشراكات مع الدول".
واعتبر مفتاح، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية أمر غير قابل للنقاش، خاصة في ظل الإجماع الدولي على دعم مقترح الحكم الذاتي لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء"، مشيرا إلى أن "الدينامية الإيجابية التي يمر بها هذا الملف تدفع النظام الجزائري إلى تحريك إعلامه وأبواقه السياسية والإعلامية والحقوقية من أجل الترويج لخطاب متجاوز بمنطق التاريخ والجغرافيا، والتشكيك في مجموعة من الحقائق التاريخية التي تنسف المشروع الانفصالي في الصحراء المغربية".
وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية وحقوق الإنسان عبر العالم على أن "الهيئات والمنظمات المدافعة عن القضية الوطنية يجب أن تسارع إلى رفع دعوى قضائية ضد هذا الناشط السياسي الجزائري قبل مغادرته التراب الوطني لقطع الطريق أمام جميع محاولات استغلال ضيافة وكرم الشعب المغربي من أجل بث السموم وإثارة الفتن"، مؤكدا أن "المغاربة معروفون بحسهم الوطني العالي وبوعيهم المتقدم الذي يعرف جيدا طبيعة أجندة بعض الأطراف في المنطقة وتوجسها من تنامي أدوار المملكة في العديد من الملفات".