حكم قضائي يقضي ببطلان عقد زواج

أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء، أواخر فبراير المنصرم، حكما ابتدائيا قضى ببطلان عقد زواج، وذلك بعدما التمست الزوجة المدّعية التطليق للشقاق والحكم لها بالمستحقات.
وفي تفاصيل القضية المثيرة، واجه دفاع الزوج المدّعى عليه الأمر بطلب بطلان عقد الزواج لكون المدعية عند إبرامها العقد مع العارض بتاريخ 26/08/2016 كانت متزوجة من زوجها الأول بموجب عقد لم يتم التوصل إلى طلاق حوله إلا في تاريخ 06/09/2016.
ووجدت المحكمة أن هذه النقطة تعد "مانعا من الموانع المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مدونة الأسرة"، مؤكدة أن المدعية سالفة الذكر ثبت أنها كانت في علاقة زواج مع زوجها الأول أثناء فترة إبرام عقد الزواج الثاني، وذلك بعد معاينة حكم ثبوت الزوجية المدلى به ضمن الملف.
جاء هذا الأمر بعدما قررت المحكمة سابقا إحالة الملف على غرفة المشورة للنظر في موجبات الشقاق وإجراء صلح ما أمكن بين الطرفين، بعدما اشتكت المدعية في طلبها بالتطليق للشقاق والحكم لها بالمستحقات من "الخلافات المتكررة بينهما وانعدام التفاهم الناتج عنه سوء معاملة، والاعتداء عليها بالضرب وعدم النفقة عليها من قبل المدعى عليه".
وخلال جلسة الصلح التي تغيّب عنها الزوج المدعى عليه، صرحت الزوجة المدعية بأن "زوجها هجرها منذ ازدياد ابنهما، وهي حاليا في إيطاليا والمدعى عليه يشتغل سائق شاحنة هناك".
وقضت الجلسة بفشل الصلح بين الطرفين، على أن يتم تخصيص جلسة ثانية للحكم تقدم فيها دفاع المدعى عليه بشكل مفاجئ، مواجهةً لملتمس التطليق للشقاق من المدعية، بطلب بطلان عقد الزواج وفق التفاصيل سالفة الذكر.
وفي جلسة أخرى تخلف عنها كلا نائبي الطرفين، لم يقدم خلالها دفاع المدعية جوابا حول مسألة طلب بطلان عقد الزواج رغم سبق الإنذار.
وقررت المحكمة طبقا لكل هذا بعد المداولة في الملف، أن تقبل طلب المدعية على مستوى الشكل، لكن مضمونا انتصرت للمدعى عليه (الزوج) ببطلان عقد الزواج الذي تم توقيعه في 2016.
واعتبر الحكم أن ملتمس الزوجة في التطليق للشقاق مع الحكم لها بالمستحقات، "عديم الأساس ويتعين التصريح برفضه"، مشددا على أن الحكم ببطلان عقد الزواج تكون الزوجة قد خضعت لفترة الاستبراء.