التعاون المغربي الفرنسي يتطور نحو اتفاقيات شاملة في الأمن والهجرة

استقبل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بالرباط، برونو روتايو، وزير الدولة وزير الداخلية بالجمهورية الفرنسية، وعقد معه اجتماع عمل بحضور مسؤولين سامين من البلدين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن الوزيرين استعرضا خلال هذا الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا آفاق تعزيز التعاون الثنائي في انسجام تام مع إعلان الشراكة الاستثنائية المعززة الذي وقعه الملك محمد السادس وإيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها في أكتوبر 2024.
Je suis très heureux d'être aujourd'hui au Maroc pour la deuxième fois pour renforcer la coopération migratoire. Je tiens à remercier mon homologue, le ministre de l'Intérieur marocain, M. Abdelouafi Laftit. pic.twitter.com/SAP2wHrlUR
— Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) April 14, 2025
ونوه الجانبان بالأساس الصلب الذي يشكله الجانب الأمني والهجرة في العلاقات بين البلدين، والذي سيتعزز بشكل أكبر على ضوء الموقف الفرنسي المؤكد على أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان بشكل كامل في إطار السيادة المغربية.
وأكد الوزيران أن التعاون في مجال الأمن والهجرة يندرج في سياق دينامية متميزة قائمة على الثقة المتبادلة، تغذيها التحديات المشتركة والقراءة التي يتقاسمها البلدان للمحيط الإقليمي والدولي، وكذا تطابق وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية.
ومن هذا المنظور، ومن أجل تعزيز هذه الدينامية وتجاوز بشكل بناء مختلف الظرفيات، اقترح لفتيت إرساء إطار للشراكة والتعاون جديد وشامل، سيكون قائما على مجموعة من الاتفاقيات بين الوزارتين من أجل جعله آلية تكون في مستوى التطلعات المشتركة. وفي هذا الصدد، تشكل المصادقة على خارطة الطريق المغرب-فرنسا للتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين لبنة أساسية.
وعلى المستوى الأمني، أشاد الوزيران بالتعاون المثمر بين الأجهزة المعنية بالبلدين. هذا التعاون القائم على تنسيق وثيق وتبادل للمعلومات، مكن من الاحتواء الفعال للتهديد الإرهابي وتحقيق مجموعة من النجاحات الملموسة، خاصة من خلال تفكيك شبكات إرهابية وإجرامية.
وذكر لفتيت بالمقاربة الشمولية والإنسانية في الآن ذاته التي تعتمدها المملكة في مجال حكامة الهجرة، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية. وأكد في هذا الصدد أهمية العمل الذي تقوم به مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب-فرنسا، الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية.
كما جدد الوزير التأكيد على الالتزام التام للجانب المغربي من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك سواء على المستوى المسطري أو على مستوى الإبلاغ.
وخلص البلاغ إلى أن الجانبين اتفقا على ضرورة توسيع وتعزيز حقل التعاون الثنائي، وخاصة في مجالي الوقاية المدنية وتدبير الأحداث الكبرى.