هل تتوقف دروس العربية المقدمة لأبناء الجالية؟

لأول مرة يعترف مسؤول في مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بالأزمة المالية التي تعاني منها هذه المؤسسة، وعن صعوبة الاستمرار في تقديم دروس اللغة العربية لأبناء الجالية نتيجة الأزمة المالية التي تعصف بالمؤسسة. ""
جاء ذلك في حوار مع السيد إبراهيم عبار، مدير بنية التربية والتبادل الثقافي والشباب والرياضة بالمؤسسة، عندما استضافه برنامج ’’بلادي’’ الذي يعده ويقدمه الصحافي مصطفى الأبيض. وبث على شاشة القناة الأولى المغربية أواخر شهر يونيو2009 الماضي.
واعترف إبراهيم عبار بالأزمة المالية وبالديون الكبيرة التي بذمة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج قائلا إنه لكي تتمكن المؤسسة من أداء ما بذمتها من ديون عليها أن تتوقف عن تقديم دروس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج لمدة سنة وأكثر، ما يعني أن تصب كامل ميزانيتها السنوية لأداء هذه الديون. وأضاف أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج راسلت الجهات الحكومية المختصة وأنها تلقت تطمينات ووعودا لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة الخانقة.
وتتشكل ديون مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، أساسا من المتأخرات المالية لأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية بالخارج الناجمة عن ترقيتهم في الدرجة والرتبة والتي تعود لسنوات عديدة خلت. ومتأخرات الصندوق المغربي للتقاعد التي تقتطع من رواتب الأساتذة الملحقين دون أن تجد طريقها إلى هذا الصندوق، بالإضافة إلى تعويضات السفر ونفقات تغيير الإقامة التي تنص عليها المذكرة المنظمة لعمل الأساتذة.
للإشارة فقد قُدرت هذه الديون سنة 2006 بستين ( 60) مليون درهم بالنسبة للترقيات وأزيد من مليار درهم لتسوية وضعية الأساتذة الذين يتعين إعادتهم بعدما أنهوا مدة انتدابهم القانوني.( هناك أساتذة قضوا أزيد من عشرين سنة بالخارج بينما المذكرة المنظمة تنص على مدة أقصاها ست سنوات).
وخلال لقاء جمع شهر يوليوز الماضي، بالرباط، ممثلي الأساتذة بالسيد عبد الرحمان الزاهي، الكاتب العام لمؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، عبروا فيه عن استيائهم من التماطل والتأخير الحاصل في تسوية مستحقاتهم المالية ووضعيتهم الإدارية، ووعدهم هذا الأخير أن ملفهم سيعرف طريقه للتسوية مطلع السنة القادمة ( 2010) وهو وعد يضع مصداقية المؤسسة ومسؤوليها موضع اختبار حقيقي. كما أنه سيوضح طبيعة العلاقة التي تربطها بالحكومة، وما إن كانت هذه الأخيرة ستضخ أموالا إضافية في حساب مؤسسة لا تخضع قانونيا للمراقبة المالية من طرف الجهات المختصة.
من جهته، كان السيد عم عزيمان، الرئيس المنتدب للمؤسسة، قد التقى شهر أبريل 2009 الماضي بالرباط ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين مع مؤسسته في محاولة لتهدئتهم والحد من غضبهم، بعدما لجأوا إلى القضاء الإداري لإنصافهم، ثم هددوا بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات أمام سفارات المملكة في الدول الأوروبية التي يعملون بها. وكان عزيمان، وزير العدل الأسبق، قد وعدهم بإيجاد حل لمشاكلهم في القريب العاجل، وهو الشيء الذي لا زالوا ينتظرونه.
ترى هل تفي المؤسسة بوعودها هذه المرة بعدما اعترف مسؤولوها علانية بالأزمة المالية وبمستحقات الأساتذة، وفي الآجال التي حددها كاتبها العام؟؟ أم أن التسويف واللامبالاة سيستمران عنوانا كبيرا لها..!! وهل ستنجح في ضمان استمرار تقديم دروس اللغة العربية وتوفير الأساتذة لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج في السنوات القادمة؟؟