"حماس" تقوم بتسليم مطلق صواريخ

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنه تسلّم من "حماس" فلسطينيا يشتبه في ضلوعه في إطلاق صواريخ نحو إسرائيل في شهر مارس الماضي، وذلك بعد أيام من تحذير السلطات الحركة الفلسطينية من القيام بأعمال "تمسّ بالأمن القومي".
وقال الجيش في بيان: "تسلمت مديرية المخابرات الفلسطيني 'م.غ' من حركة حماس عند مدخل مخيم عين الحلوة" للاجئين عند أطراف مدينة صيدا (جنوب)، وهو "مشتبه في تورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة" في 22 و28 مارس الماضي.
وأوضح البيان أن ذلك جاء "بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وقرار الحكومة اللبنانية في ما خص التحذير من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني تحت طائلة اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة، لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية، ونتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام".
وكان المجلس حذّر حماس، أول أمس الجمعة، من القيام بأعمال "تمسّ بالأمن القومي"، بعد عمليتي إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل التي ردت بقصف جنوب البلاد والضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، الحليف للحركة الفلسطينية، وشدّد على "اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية".
وأوقف الجيش في أبريل الماضي لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في عمليتي إطلاق الصواريخ اللتين لم تتبنهما أي جهة، فيما نفى حزب الله أي علاقة له بها.
وبينما لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني فرانس برس بأن ثلاثة منهم ينتمون إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وسبق للحركة أن تبنت إطلاق صواريخ من لبنان خلال المواجهة التي بدأت بين إسرائيل وحزب الله عام 2023؛ على خلفية الحرب في قطاع غزة.
ورغم سريان اتفاق لوقف إطلاق النار منذ 27 نونبر الماضي، تواصل الدولة العبرية شنّ ضربات دامية تؤكد أنها تستهدف عناصر في الحزب أو "بنى تحتية" عائدة له، ولاسيما في جنوب لبنان.
كما طالت بعض الضربات الإسرائيلية عناصر في حماس أو فصائل لبنانية، حليفة لها أو للحزب، تتهمهم تل أبيب بالضلوع في المواجهة عبر الحدود.
وتشدد السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة على اتخاذها قرارا ب"حصر السلاح بيد الدولة"، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب مع إسرائيل.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة؛ كذلك نصّ على انسحاب إسرائيل من مناطق توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب، وقد انسحبت القوات الإسرائيلية منها، باستثناء خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.