المعارضة تنتظر العودة من موريتانيا لمباشرة إجراءات ملتمس الرقابة

منذ طرح فكرته قبل أيام يواصل موضوع ملتمس الرقابة الذي تبنّته فرق المعارضة بمجلس النواب شدّ انتباه متابعي الشأن السياسي والبرلماني بالمغرب، إذ يختبر هذا الملتمس المسؤولية السياسية للحكومة، وذلك بعدما لم يتم التوافق بشأنه السنة الماضية، لأسباب ذاتية.
وفي أحدث مستجدات هذا الموضوع ينتظر رؤساء فرق المعارضة العودة من زيارة قصيرة إلى موريتانيا من أجل سلك المسطرة الخاصة بملتمس الرقابة، لاسيما في ما يتعلق بالنقاش حول المذكرة التفصيلية الخاصة به.
ويسافر وفد مغربي إلى نواكشوط، مساء الخميس، يضم ممثلين عن قطاعات حكومية إلى جانب رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية وإطارات أخرى، وذلك في إطار المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي الذي يُعقد يومي 9 و10 ماي الجاري.
وكشفت مصادر من داخل المعارضة أن "الاشتغال على هذا الموضوع وطرحه على مستوى مجلس النواب بشكل رسمي كان سيصطدم بالسفر المبرمج إلى موريتانيا؛ ولذلك تم تأجيله إلى وقت لاحق من هذا الشهر".
وأكدت المصادر ذاتها أن "المرحلة الأولى في إطار طرح هذا الملتمس تهم النقاش حول المذكرة التفصيلية الخاصة به، إذ من المهم جدًا تحقيق توافق بشأنها، لاسيما أنها تعبّر بشكل أساسي عن الأهداف المرجوة من هذه الخطوة، فضلا عن جمع التوقيعات اللازمة"، موضحة أن "الوضع يختلف عن السنة الماضية، إذ لم يتم التوافق وقتها مبدئيًا".
ويبرز هذا "التوافق الجماعي" من خلال دعم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية هذه المبادرة، متمنيًا أن "تتوافر الظروف التي ستمكّن من إنجاحها"، في حين صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الأسبوع الماضي، على المشاركة في المبادرة نفسها التي يتبناها كذلك الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية والفريق الحركي بالغرفة الأولى للبرلمان.
ونفت مصادر الجريدة وجود أي "خلاف راهني بين داعمي هذه المبادرة، لاسيما في ما يتعلق بقيادتها"، إذ أوضحت: "لا نتحدث في هذا السياق عن منسّق، بل عن نائب يتم تفويض الصلاحيات له بغرض تلاوة التقرير أو المذكرة خلال الجلسة العمومية"، معتبرة أن "الحديث عن هذه المسألة سابق لأوانه".
كما ذكرت مصادر من داخل فرق المعارضة أنه "سيتم، بعد العودة من موريتانيا وفي موعد سيُحدَّد لاحقًا بدء جمع التوقيعات اللازمة"، مردفة: "نتوفر مبدئيًا على خُمس أعضاء مجلس النواب (78 نائبا)، وفقًا للنظام الداخلي للمؤسسة، على ألا يتم تجاوز أجل 7 أيام لمناقشة هذا الملتمس".
كما اعتبرت المصادر ذاتها أن المبادرة "تحظى، من الناحية المبدئية والسياسية، بدعم النواب البرلمانيين غير المنتسبين الذين سيتم النقاش معهم أيضا"، مضيفة: "بالنسبة لشرط الحصول على 198 صوتًا فإن الأمل معقود على أحد أطراف الأغلبية، رغم صعوبة ذلك لدلالاته السياسية العميقة".
وترى المعارضة، عمومًا، أن "طرح ملتمس الرقابة، وفقًا للفصل 105 من دستور المملكة، ليس أمرًا عاديًا، لكونه يُطرح لأول مرة خلال آخر أربع ولايات حكومية"، بما يعني، حسب رأيها، أن "الأمر يحمل أبعادًا سياسية ويثير المسؤولية الحكومية".