المعارضة تمهد لافتتاح الدورة البرلمانية الربيعية بلقاء رؤساء الفرق النيابية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر برلمانية، أن رؤساء فرق أحزاب المعارضة بمجلس النواب سيعقدون، غدا الخميس، اجتماعا من أجل مناقشة ترتيبات الدخول البرلماني في الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية.
ووفق مصادر الجريدة فإن الاجتماع، الذي دعا إلى عقده رئيس أحد فرق المعارضة بالغرفة الأولى منذ أيام، يتوقع أن يناقش جملة من المواضيع والقضايا التي تتطلب التنسيق ورص الصفوف استعدادا لمواجهة الحكومة وأغلبيتها في الدورة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعرف فيها أحزاب المعارضة انقساما واضحا بخصوص ملتمس الرقابة الذي يلوّح به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكاتبه الأول إدريس لشكر، والذي أغضب باقي الأحزاب بعدما أشار في بيان مكتبه السياسي إلى أن المبادرة "لقيت تجاوبا عمليا، وتشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها".
وكانت قيادات في أحزاب المعارضة قد نفت، في تصريحات متفرقة لهسبريس، "حصول أي توافق بخصوص مقترح ملتمس الرقابة؛ بل إن مكاتبها السياسية لم تتداول فيه أصلا"، الأمر الذي يؤشر على أن الموضوع سيلقي بظلاله على الاجتماع.
في غضون ذلك، علمت الجريدة أن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، التمس تأخير لقاء رؤساء فرق المعارضة، بسبب ظروف عائلية.
كما يتوقع أن يشهد الاجتماع التداول في موضوع مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالنواب، والذي لم تعرف أي تقدم عملي على مستوى إعدادها، بعدما أكد المجلس أن هناك اتفاقا والتزاما بإعدادها في أبريل الجاري.
وتفيد التوقعات بأن موضوع سرية اللجان سيطرح نفسه على رؤساء المعارضة، حيث إن الحكومة وأغلبيتها نجحت في فرض إرادتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي تعكف على الدراسة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية وتهريب النقاش حولها بعيدا عن الصحافة.
يشار إلى أن الدورة الربيعية من السنة التشريعية الجارية، المرتقب افتتاحها في الثاني عشر من أبريل الجاري، ستكون حافلة بالنقاش والخلاف بين المعارضة والأغلبية حول مشاريع القوانين المهمة التي ستسعى الحكومة وأغلبيتها إلى تمريرها بدءا من هذه الدورة من النصف الثاني من الولاية التشريعية الجارية.