الحكومة تضع آخر اللمسات على قانون ضبط "السوشل ميديا" في المغرب

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، اليوم الأربعاء، أن "الانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية وما صاحب ذلك من مخاطر على تماسك النسيج المجتمعي يبرز الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل قادر على مواكبة التحولات التقنية وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي؛ بما في ذلك المنصات الرقمية، عبر مقتضيات قانونية تنظم المحتوى".
وأشار بنسعيد، خلال تقديمه عرضا أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، حول "وسائل التواصل الاجتماعي وسبل الضبط والتقنين في أفق الحد من التداعيات السلبية لعدد من التطبيقات الرقمية"، إلى أن المقتضيات "تُحمّل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حدا لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني".
وقال وزير الثقافة والشباب والتواصل إن "الإطار القانوني يهدف إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، حماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية"، مبرزا أن "وزارة الشباب والثقافة والتواصل تشتغل حاليا على إعداد هذا الإطار القانوني، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل؛ وهو إطار، وفق الوزير، "يمنح دورا محوريا للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من خلال توسيع صلاحياتها وتعزيز سلطتها التنظيمية والرقابية، بما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الرقمي، والتصدي للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالمحتوى السمعي البصري الذي يُبث عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما عندما يكون موجها للجمهور المغربي خصوصا فئة القاصرين والجمهور الناشئ".
ووضح المسؤول الحكومي عينه أن النص المنتظر "يخوّل للهيئة العليا صلاحيات موسعة في ما يتعلق بمراقبة نشاط المنصات الرقمية داخل المغرب، حتى في غياب مقر مادي لها، شريطة أن يكون المحتوى المعروض موجها للجمهور الوطني أو يحقق عائدات منه"، مضيفا أنه "يخوّل لها أيضا إمكانية مطالبة الممثل القانوني للمنصة بتقديم تقارير دورية حول أنظمة تعديل المحتوى، وآليات التبليغ، ومدى التفاعل مع شكايات المستخدمين، وكذا المعطيات الإحصائية حول المضامين المحذوفة أو المثيرة للجدل".
وسجل بنسعيد أن "التجارب الدولية المهمة في مجال ضبط وتقنين وسائط التواصل الاجتماعي تشكل مرجعا مهما يمكن الاستئناس به في هذا المجال"، لافتا إلى أنه "من أبرز هذه التجارب، هناك التشريع الأوروبي المتعلق بالخدمات الرقمية (..) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي ابتداء من سنة 2023. ويُعد هذا النص من أكثر التشريعات تقدما على الصعيد العالمي في تنظيم المنصات الرقمية الكبرى".
وأورد الوزير أن "من أهم خصائص الإطار القانوني الجديد إعطاء تعريف دقيق لخدمة 'المنصة الرقمية' أو منصة مشاركة المحتوى على الأنترنيت، مع إخضاع مقدمي هذه المنصات إلى التزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية"، مشيرا إلى طرح "تعيين ممثل قانوني معتمد داخل التراب الوطني"، بالنسبة لكل "مقدم الخدمة منصة رقمية تستهدف الجمهور المغربي، سواء من خلال المحتوى أو عبر تحقيق أرباح داخل السوق الإشهاري الوطني".
وتابع شارحا: "يكون هذا الممثل القانوني بمثابة المخاطب الرسمي للدولة"، وزاد: "هذا الإجراء يهدف إلى تجاوز حالة الفراغ التشريعي التي تمنح المنصات الرقمية الأجنبية حرية العمل دون رقابة فعلية. كما يُوفر آلية عملية لتفعيل المراقبة والزجر في حالة وقوع خروقات أو امتناع عن التعاون مع السلطات الوطنية".
وأفاد المتحدث "اعتماد نظام لتعديل المحتوى Moderation de contenu، من خلال إلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع نظام فعال لتعديل المحتويات المعروضة على خدماتها. ويشمل هذا النظام Algorithmes techniques ترصد بشكل آلي المضامين غير القانونية، خصوصا تلك المتعلقة بالعنف والكراهية والأخبار الزائفة، أو المحتويات الموجهة بشكل غير مناسب للقاصرين"، وأورد: "ينبغي أن توفر المنصة آليات واضحة للتبليغ من طرف المستخدمين، تتيح سرعة التجاوب مع الشكايات".
وشدد الوزير الوصي على قطاع التواصل على أن "الهدف من هذا النظام هو إرساء مسؤولية وقائية لدى المنصات الرقمية، تمكنها من التدخل قبل تزايد الأضرار المحتملة، وتضمن التفاعل السريع مع المخاطر الرقمية"، مشيرا كذلك إلى "حماية القاصرين والجمهور الناشئ، عبر إلزام هذه المنصات باتخاذ مجموعة من التدابير لحمايتهم من المحتويات الضارة أو غير الملائمة. ويشمل ذلك تصنيف المحتويات وفق الفئات العمرية، تفعيل أدوات الرقابة الأبوية، منع الإشهارات التي تستغل ضعف القاصرين أو تروج لمنتجات ضارة، ثمّ مسح أي محتوى يُمكن أن يؤثر سلبا على تطورهم النفسي أو السلوكية".
وتحدث المسؤول ذاته عن "محاربة الأخبار الزائفة والمضامين غير القانونية، عبر إخضاع المنصات لواجب التصدي الفوري للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف، أو الإرهاب، أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، عبر تفعيل آليات إزالة المحتوى، والتعاون مع السلطات الوطنية في تنفيذ قرارات الهيئة العليا بالحجب أو التقييد"، مشددا على أن "المنصة تلتزم بعدم ترويج محتويات تخفي طبيعتها الدعائية أو التضليلية"، وقال: "تعد هذه الالتزامات ضرورية لضمان السلامة المعلوماتية للمجتمع، وتفادي الفوضى الرقمية التي يمكن أن تؤثر على الاستقرار العام أو تضر بثقة المواطنين".
ولفت الوزير إلى مقتضيات الخضوع للمراقبة والمساءلة المالية، عبر إلزام الوسائط؛ بالنظر إلى أنها تحقق أرباحا من السوق الإشهاري المغربي، بالإدلاء بتصريحات ضريبية شفافة، واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، والتعاون مع السلطات المالية كمديرية الضرائب، وبنك المغرب، ومكتب الصرف، خصوصا في حال صدور توصيات من الهيئة العليا بمنع أو تقييد تحويل الأموال بسبب المخالفات".
وزاد: "يُمثل هذا البعد المالي والاقتصادي رافعة مهمة لضبط سلوك المنصات العابرة للحدود، وتكريس مبدأ الإنصاف في المعاملة بين الفاعلين الوطنيين والدوليين".