شبكة تزوير التصاميم أمام القاضي

علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد حدّد يوم غد الخميس موعدا لمثول أزيد من 12 مشتبها فيه ضمن شبكة تزوير التصاميم في الدار البيضاء أمامه؛ بينهم منعش عقاري كبير، ونائب رئيس عمدة سابق للدار البيضاء، ومهندسون، وموظفون بجماعة البيضاء، ومحافظ سابق لوكالة المحافظة العقارية، لغاية الشروع في استنطاقهم ابتدائيا حول تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعماله والمشاركة في النصب.
وأوردت المصادر عينها أن ضحايا تزوير تقدموا، موازاة مع الإجراء القضائي المذكور، بشكاية رسمية إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مطالبين بفتح تحقيق عاجل فيما اعتبروه أكبر قضية تزوير في المجال العقاري بالعاصمة الاقتصادية.
وأفادت مصادرنا بأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد حرّك شكاية بالتبليغ عن التزوير ضد منعش عقاري شهير في الدار البيضاء، تضمنت وقائع تزوير تصميم مبنى ضخم في شارع عبد المومن (عمارة من 12 طابقا) ذي الرسم العقاري عدد 8757/س، والسطو على ممر خاص بالوقاية المدنية.
وأوضحت مصادر الجريدة أن المعني بالأمر، الممنوع من السفر منذ أزيد من سنة، يواجه تهما مختلفة تتجاوز التزوير إلى النصب والاحتيال والتهرب الضريبي.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن التصميم الأصلي للمبنى المذكور نجا من حادثة التهام فئران تصاميم ووثائق تعمير بفضاء للأرشيف بمقر جماعة البيضاء، حيث ظل مخزنا في المنصة الرسمية لطلب تراخيص البناء "رخص. ما" ضمن ملف طلب رخصة البناء عدد (PH-PANF-MRF-1383/2019)، وجرى الإدلاء به رفقة نسخة عن التصميم المزور للنيابة العامة.
وأكدت المصادر نفسها أن التصميمين الأصلي والمزور لمبنى شارع عبد المومن يحويان توقيع جميع الإدارات؛ إلا أنهما يحملان خصائص هندسية متناقضة، تشير إلى الترامي على ممر خاص بالوقاية المدنية، ما يعرض سلامة المبنى للخطر ويهدد بكارثة في حالة وقوع حريق، خصوصا أن العمارة ذاتها شهدت حادثة انهيار مقهى متاخمة لها لأسباب مجهولة قبل حوالي سنتين.
وأوضحت أن وقائع تزوير التصاميم المنعش العقاري الكبير ورد ذكرها في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على لسان رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي "الأوفشورينغ"، عند الاستماع له بشأن ملف آخر مرتبط ب"حجوزات ابتزازية" باشرها المنعش المذكور على عقارات مشروع تعاونية سكنية مدبر من قبل الجمعية المشار إليها.
واتهم ضحايا في شكاية موجهة إلى محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اطلعت عليها هسبريس، المنعش العقاري الكبير بالوقوف وراء شبكة متخصصة في تزوير التصاميم المعمارية، مستغلا نفوذه وثغرات إدارية وتواطؤات محتملة؛ ما أدى إلى ضياع حقوق عدد من المواطنين، من ضمنهم مغاربة مقيمون بالخارج، وفقا لما ورد في الشكايات المرفقة بالطلب.
وكشفت مصادر الجريدة عن ارتباط ملف حجوزات للمنعش العقاري الكبير على عقارات تعاونية سكنية، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 8 أبريل الماضي برفعها، بمحاولة للانتقام من مسؤولي جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي "الأوفشورينغ" بحجة تسريبهم أخبار تزوير التصاميم، مؤكدة أن التحقيقات التي سيباشرها قاضي التحقيق في هذا الملف يرتقب أن تمتد إلى مشاريع سابقة للمنعش المذكور في الدار البيضاء وسط معطيات بخصوص تورط موظفين جماعيين وعموميين ومنتخبين في وقائع التزوير والمشاركة فيه.