القانون يواجه أخبار اليوم بزجاجية أمامية مضببة

كاريكاتير سعد جلال
عمود "شوف تشوف" يخرج عن المألوف ويستغل سلطته بمكر لاستهداف الأشخاص
الصحافة حرفة مشروعة، والخطأ في هذه المهنة وارد دائما، لذلك يبقى الأصل هو حسن النية إلى أن يثبت العكس عن طريق القضاء طبعا. والمفروض أن يواجه كل نشاط غير محظور، في حالة ارتكاب مزاوليه جريمة ما، بمقتضيات القانون الجاري بها العمل، على أساس أن تطبق هذه المقتضيات بشكل واضح تفاديا للبس وابتعادا عن الضبابية.
ما حدث مع جريدة "أخبار اليوم" أحال فعلا على استمرار غياب الوضوح في تطبيق القانون، فإذا كان بلاغ وزارة الداخلية واضحا في حجز عدد من هذه الجريدة يوم الاثنين الماضي، فإن القانون تعمد أن يضبب زجاجيته الأمامية "باربريز"، إذ كان اللبس هو سيد الموقف صباح اليوم الموالي حين مُنع العاملون ب"أخبار اليوم" من دخول مقر عملهم.
من الناحية الواقعية كان المنع واضحا، بما أن منفذيه رجال شرطة بزي رسمي ينتمون إلى الأمن العمومي، وبزي مدني ينتمون إلى الشرطة القضائية، لكن عندما يُسأل هؤلاء عن وثيقة قانونية تبرر هذا المنع أو سببه أو الجهة الآمرة به لا يستجيبون. حدث هذا قبل أن يجيب مسؤول أمني عشية يوم الجمعة الماضي وفدا يضم رئيس نقابة الصحافيين المغاربة، يونس مجاهد، وممثلين عن الجمعة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بالقول: "فاقد الشيء لا يعطيه"، يعني أن الشرطة لا تملك وثيقة تقدمها لهذا الوفد لتبربر منعه من الدخول إلى مقر جريدة "أخبار اليوم"، على هامش وقفة تضامنية نظمها الصحافيون والحقوقيون تضامنا مع العاملين بالجريدة المذكورة. جواب المسؤول الأمني عن عدم توفره على وثيقة مكتوبة أو عدم علمه بالجهة الآمرة بالمنع قد يندرج في سياق تصريف رجال الأمن للأزمة بما أنهم كانوا في ميدان المنع.
لو كان الوضوح سيد الموقف في تطبيق القانون لأجاب المسؤول الأمني المشار إليه أن الذي أمر بالمنع هي النيابة العامة، أو والي الدار البيضاء أو العامل بصفتهما ممثلان للداخلية، لكن ما حدث يحيل على أن حال السلطات مع الصحافة، في الآونة الأخيرة، أصبح مثل من يمسك جمرة في يده وحين تحرقه يحولها إلى اليد الأخرى ثم يكرر العملية، لكن هذه المرة رمى بالجمرة في الماء.
راجت بين الناس خطورة حمولة الكاريكاتير الذي نشرته جريدة "أخبار اليوم" على هامش عرس الأمير مولاي إسماعيل، وتطاول عمود "شوف تشوف" على اختصاص النيابة العامة وعلى اختصاص المحكمة، ووجه الاتهام إلى مسؤولي "أخبار اليوم"، وأدان صاحب الكاريكاتير من أجل الحقد على "الملك والوطن" واعتبره معاديا للسامية. حدث هذا قبل أن تنهي الضابطة القضائية البحث الأولي مع مدير نشر "أخبار اليوم"، ومع صاحب الكاريكاتير، وقبل أن تأمر النيابة العامة، الحقيقية هذه المرة، بمتابعتهما في حالة سراح من أجل "إهانة العلم الوطني"، وإحالة ملفيهما على المحكمة.
لقد أصبح الخوف واردا من أن يصبح عمود "شوف تشوف" محكمة لا تقبل أحكامها الاستئناف وبالأحرى النقض، فهذا العمود اكتسب منذ أن كان يصدر في الصفحة الأخيرة لجريدة "الصباح" سلطة مؤثرة على جانب من الرأي العام وعلى بعض ذوي القرار. صحيح أن مثل هذا التأثير هو مبتغى كل كاتب أو صحافي، لكن على أساس أن تكون النتيجة "تغيير المنكر" المفترض في مؤسسات الدولة. والواقع أن عمود "شوف تشوف" خرج عن المألوف، وأصبح يستغل سلطته بمكر لاستهداف الأشخاص بدعوى الدفاع عن المقدسات المغربية، وهي مقدسات لا تحتاج أصلا إلى من يدافع عنها، وحتى إن احتاجت فالقضاء موجود، و"العدل أساس المُلك".
لم يكن هذا انتقادا مجانيا لعمود "شوف تشوف"، أو بهدف "تقطار الشمع" عليه، بل هي رغبة في تنبيهه إلى خروجه عن المألوف، فحين كان يصدر في جريدة "الصباح" تعرض ذات أيام للتهديد بالجرجرة أمام القضاء من طرف الجمعية العامة للقضاة بكل من محكمة الاستئناف بالرباط ونظيرتها في الدار البيضاء، وحينها كتب هذا العبد لله في الصفحة الأولى ل"الصباح" دفاعا عنه واعتبرته عمودا في "ملك القراء، وأنه لا يحق تهديده بدعوى مساسه بهيبة القضاء، فلا أحد يجادل في هيبة القضاء كمؤسسة، ولكن هناك قضاة يسيئون إلى هذه الهيبة".
الصحافة والسلطة في المغرب تجاذب لا نهاية (الجزيرة)