تفاصيل إدانة الراضي ب4 سنوات حبسا

أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، الثلاثاء، حكما بالحبس النافذ لمدة أربع سنوات في حقّ القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري إدريس الراضي، على خلفية متابعته بالتزوير للاستيلاء على أراض سلالية تابعة للجماعة القروية القصيبية، وسط تمسكه بنفي هذا الاتهام، قائلا إنه سيدرس التعاليل قبل خطوة الاستئناف.
وقضت المحكمة ضمن الملف ذاته، وفق المعطيات المتوفّرة لهسبريس، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حقّ شقيق المتهم الرئيسي المدعو كريم الراضي، ووزعت سنتين على نائبين للأراضي السلالية، لكل واحدا منهما.
كما همّ الحكم الصادر اليوم موظفين بعمالة سيدي سليمان، إذ وزّعت سنة ونصف السنة على كل منهما.
وتوبع إدريس الراضي، الذي كان مستشار برلمانيا عن حزب الاتحاد الدستوري، بتهم "التزوير للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية".
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس سابقا فإن "تفاصيل الملف تعود إلى شكِّ ساور وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم به الراضي من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر ب83 هكتارا بجماعة القصيبية"، مفيدة بأنه "بعد التدقيق في الوثائق تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع الوزارة إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية لمباشرة التحقيق بشأنه".
إدريس الراضي أكدّ في تواصل له مع هسبريس صدور الحكم، مفيدا بأنه لم يطلع عليه إلى حدود الساعة، "بحكم أنني لا أحضر جلسات المحاكمة، بحيث منحت وكالة لأخي كريم الراضي"، وتمسّك ببراءته، قائلا: "أنا مظلوم".
وبشأن إمكانية استئناف الحكم أفاد الراضي: "يجب أن أطلع على التعاليل الموجودة المقدمة، هل هي صحيحة أو خاطئة، لدراسة الخطوات المتعلقة بهذا الموضوع"، وأردف: "الملف يمكن أن يذهب إلى نادي القضاة، وإلى كافة النقباء ليطلعلوا عليه، 'ولي دار الذنب يستاهل العقوبة'، إذ إن القانون يجب أن يطبق على الجميع".