غلاف مالي ب28 مليون درهم يروم تحسين استقبال المغاربة بميناء طنجة

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن عملية "مرحبا" لهذه السنة تحمل توقعات بزيادة تتراوح بين 5 و7 بالمائة في عدد الوافدين من الجالية، مسجّلا أن "الجانب الأساسي هو ضمان انسيابية المرور وسهولته. وقد تمّت تعبئة 29 سفينة تابعة لسبع شركات، موزعة على 12 خطّا بحريّا انطلاقا من إيطاليا، فرنسا، وإسبانيا. ويجري العمل على تحسين بنية الاستقبال في ميناء طنجة المتوسط، وقد خصص لهذا الغرض غلاف مالي قدره 28 مليون درهم".
وشدّد بوريطة، الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أن "العنصر الثاني الأساسي هو ضمان السلامة والأمان"، لافتا إلى "تعبئة الإمكانيات لضمان فعالية المراقبة على مستوى الحدود"، وزاد أن "النقطة الثالثة تتعلّق بالمواكبة عن قرب؛ إذ سيكون هناك حوالي 24 مركز استقبال، منها 18 مركزا داخل المغرب، و6 مراكز في الخارج. وستتمّ تعبئة موارد بشرية في هذا الإطار".
وأشار الوزير خلال تفاعله مع أسئلة أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية في الجلسة الأسبوعية، إلى أن "وزارته سوف تعمل على تمديد دوام المراكز القنصلية من 15 يونيو إلى 15 شتنبر"، مضيفا أنها "ستظل مفتوحة حتى في أيام السبت والأحد، وسيتم دعمها بأطر قنصلية مؤقتة ستشتغل خلال هذه الفترة. كما ستعرف العملية تفعيل خدمة القنصليات المتنقلة".
وبشأن التفاعل مع شكايات الجالية، قال بوريطة إنها "مسألة محورية، والاستماع إلى انتظاراتهم وشكاياتهم له أهمية كبرى"، موردا أنه "من الناحية الإجرائية، لدينا بوابة مخصصة للتفاعل مع قضايا مغاربة العالم"، وتابع: "في سنة 2024 فقط، عالجت الوزارة 1345 من الطلبات والشكاوى التي تم التوصل بها عبر هذه البوابة".
وأوضح أن الشكايات تتوزع على مواضيع عدة، منها ما هو "قنصلي، مرتبط بالإجراءات والخدمات القنصلية، وكذا ما هو مرتبط بالأحوال الشخصية، مثل الحالة المدنية وغيرها، فضلا عن شكاوى ذات طابع جنائي أو مدني، يُطلب فيها تدخل وزارة الخارجية لتسهيل الإجراءات، بالإضافة إلى شكاوى ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي أو مالي، تتعلق مثلا بمشاكل في الضرائب أو العقارات".
وشدّد المتحدث على أن "التعامل مع هذه الشكايات يتم وفق اختصاصات الوزارة، وفي حال كانت الشكايات لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة الخارجية، يتم التنسيق مع باقي القطاعات ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. كما يوجد تنسيق وثيق مع مؤسسة الوسيط للتعامل مع هذه الشكاوى".
وبخصوص التدابير المتخذة لتحفيز الكفاءات المغربية بالخارج على المساهمة في المجهود التنموي لبلادنا، ذكر الوزير أن الجالية "تشكّل جزءا مهمّا من الشعب المغربي ومن الأمة المغربية. والمغرب اليوم في حاجة إليها من حيث الخبرات أو الكفاءات"، وتابع: "بحسب المعطيات التي وفّرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، يوجد ما يقرب من مليونين ونصف المليون مغربي يعيشون في هذه البلدان، ويتوفر نصف المليون منهم على مستويات علمية عالية".
ومضى شارحا: "لدينا أيضا 50 ألف طالب مغربي يدرسون في مراكز بحث ومؤسسات علمية مرموقة، وهذا يدلّ بوضوح على الإمكانيات والكفاءات المتوفرة ضمن الجالية المغربية بالخارج"، مسجّلا أن "هذه الكفاءات تتوزع على مجالات علمية، مهنية، تقنية وغيرها"، وقال: "وضعنا برامج، من بينها برنامج بتعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي، يدعى فيه الباحثون المغاربة في الخارج لإلقاء المحاضرات أو الإشراف على أطروحات جامعية في المغرب".
وأشار إلى إنشاء شبكة للكفاءات المغربية، إما حسب الانتماء الجغرافي، مثل مغاربة كندا، مغاربة فرنسا... أو حسب التخصصات على غرار شبكة الأطباء، المحامين، الصحافيين"، وتابع: "لكن، وبالرغم من هذه المبادرات، فإنها تبقى غير كافية. ولهذا السبب، ركّز الملك محمد السادس، في الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر، على أهمية تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، ودعا إلى وضع آلية واضحة لجلب هذه الكفاءات إلى المغرب".
وشدّد وزير الشؤون الخارجية على أن "الأساس في هذه الآلية هو أن تكون مندمجة، تمكّن من تعزيز التواصل المنتظم مع الجالية، وتقوم على رصد معلوماتي فعّال، بما يسهّل عمليات الاستقطاب، ويتيح للكفاءات المغربية بالخارج المساهمة في التنمية دون أن تضطر بالضرورة إلى ترك بلد الإقامة بشكل نهائي".