الحُكم في قضية شباط ومن معه في 19 أكتوبر الجاري

أدرجت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط أمس الخميس، في المداولة الشكاية المباشرة ضد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأعضاء سابقين بالمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المتابعين من أجل "السب والقذف وإهانة موظف"، على أن يتم النطق بالحكم يوم 19 أكتوبر الجاري. ""
واستمعت هيئة المحكمة، خلال جلسة أمس، لأقوال المشتكين ولأحد الشهود بخصوص واقعة اقتحام المشتكى بهم لمقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية و"ممارسة العنف والقذف وعرقلة العمل، وكذا ارتكاب أعمال عنف وإيذاء خفيف وإهانة موظفين أثناء قيامهم بوظائفهم".
من جهته، التمس دفاع المشتكين إعادة استدعاء حميد شباط ومحماد الفراع.
وفي تعقيبه على تدخل دفاع المشتكين، اعتبر ممثل النيابة العامة أن الملف غير جاهز، داعيا دفاع المشتكين إلى احترام الإجراءات الشكلية بخصوص استدعاء المشتكى بهما حميد شباط ومحماد الفراع بصفتهما البرلمانية.
ويتابع حميد شباط ومن معه من أجل "اقتحام مقر التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وممارسة العنف والقذف وعرقلة العمل والتحريض عليه والتدخل في المسائل المخولة للسلطة الإدارية باقتحام مكاتب بقصد منع تنفيذ أوامر الإدارة وكذا ارتكاب أعمال عنف وإيذاء خفيف وإهانة موظفين أثناء قيامهم بوظائفهم".
وكان حميد شباط قد قام ، حسب الشكاية المباشرة، في سادس ماي الماضي بمعية مجموعة من أعضاء المجلس الإداري السابق، بمن فيهم الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية محمد الفراع، باقتحام مقر التعاضدية وعرقلة العمل بها.