انسحاب يضعف حكومة جنوب إفريقيا

أعلن "التحالف الديمقراطي"، ثاني الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا والعضو في الائتلاف الحكومي، السبت، انسحابه من "الحوار الوطني" الذي أطلقه الرئيس لمعالجة المشكلات التي تعانيها البلاد.
وتساهم هذه الخطوة في إضعاف "حكومة الوحدة الوطنية"، قبل بضعة أيام من مرور عام على تأليفها.
وأطلق الرئيس سيريل رامابوزا (المؤتمر الوطني الإفريقي)، في العاشر من يونيو الجاري، "حوارا وطنيا" هدفه التصدي "للتحديات المستمرة" التي تواجهها البلاد، من البطالة إلى تفشي الجريمة؛ غير أن هذه المبادرة تعرضت لانتقادات، وخصوصا من جانب "التحالف الديمقراطي" الذي اعتبر رئيسه جون ستينهوسن أنها لا تعدو كونها "مضيعة للوقت والمال".
وصرح ستينهوسن لصحافيين بأن حزب "التحالف الديمقراطي" "قرر الانسحاب من الحوار بأثر فوري".
وأضاف رئيس ثاني الأحزاب السياسية في جنوب إفريقيا والعضو في الائتلاف الحكومي: "لن يتغير شيء في جنوب إفريقيا إذا أبقينا حول طاولة الحكومة من أغرقوا أنفسهم في الفساد".
ويبدأ الحوار الوطني، منتصف غشت من السنة الجارية، بمؤتمر يضم مندوبين من جميع القطاعات، فضلا عن مشاركة ممثلين للحكومة والأحزاب السياسية والشركات والنقابات.
وفي الشهر التالي، سيتم تشجيع المواطنين على التعبير عن آرائهم وتقديم اقتراحاتهم، على أن تعرض خلال مؤتمر ثان يلتئم العام المقبل.
وتحل في الأول من يوليوز المقبل الذكرى الأولى لتأليف حكومة الوحدة الوطنية التي تتمثل فيها عشرة أحزاب، بعدما أخفق المؤتمر الوطني الإفريقي للمرة الأولى في الفوز بغالبية مطلقة في الانتخابات؛ لكن خلافات داخلية هزت هذا الائتلاف الحكومي، وخصوصا حول موضوع الموازنة.
وأقيل، في بداية الأسبوع، الوزير أندرو ويتفيلد، الذي يمثل "التحالف الديمقراطي"، بسبب قيامه برحلة في الخارج من دون إذن، وفق الرئاسة.